مصر تؤكد في الأمم المتحدة: لا حلول عسكرية لأزمات المنطقة

أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات التي تشهدها المنطقة، مشددًا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية النزاعات.

وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة للجمعية العامة ناقشت التطورات في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع.

ومن جانبه، أعلنت الأمم المتحدة التزامها بسيادة وسلامة كل الدول دون استثناء والهجمات غير مقبولة، ذلك في تصريحات الأمم المتحدة خلال جلسة بشأن مضيق هرمز.

إعلاء القانون الدولي

وأضافت، أن العالم كله يشهد أزمة طاقة عالمية، مشيرا إلى أن الدبلوماسية وإعلاء القانون الدولي الحل الوحيد للأزمات، موضحا أن الهجمات ضد المدنيين في كل الدول غير مقبولة.

في وقت سابق، دعا خبراء تابعون لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء إلى تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل تصاعد المخاوف من تفاقم الانتهاكات في مناطق الصراع.

مجلس حقوق الإنسان يحذر: استمرار تدفق السلاح يعقد فرص التهدئة

كما طالب الخبراء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين أن استمرار تدفق السلاح يسهم في تفاقم الأزمة ويعقد فرص التوصل إلى تهدئة.

وتأتي هذه الدعوات في سياق تصاعد الضغوط الدولية على أطراف الصراع، وسط مطالب متزايدة بضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على خفض التصعيد في المنطقة.

تحذيرات أممية: استمرار التسليح قد يفاقم الأوضاع في مناطق الصراع

وأكد الخبراء أن استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح قد يسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية ويقوض جهود التهدئة، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف أي إمدادات عسكرية قد تستخدم في العمليات الجارية. 

كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على حماية المدنيين ودعم المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد.

والتقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 16 أبريل، بـ ألكسندر دي كرو مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن.

مصر تؤكد أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية 2030

قدم وزير الخارجية التهنئة لرئيس البرنامج على توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن ثقته في أن البرنامج تحت قيادته سيواصل دعم الدول النامية في تنفيذ أهدافها التنموية وأجندة التنمية المستدامة 2030. 

كما ثمن وزير الخارجية التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة والذي توج بالتوقيع على "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ٢٠٢٣-٢٠٢٧ "، في ضوء الأولوية التي توليها مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.