دفتر عزاء لأطفال بيروت... بوست يثير الحزن من قلب لبنان.. ما قصته؟
دعا الباحث السياسي اللبناني حسام مطر، إلى جمع معلومات موثقة حول الأطفال الذين يُستشهدون في لبنان منذ 8 أكتوبر 2023، في إطار متابعة الأوضاع الإنسانية المرتبطة بالأحداث الجارية في المنطقة.
وقال مطر في منشوره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الأصدقاء الأعزاء؛ الرجاء من لديه معلومة مؤكدة حول شهداء أطفال منذ 8 أكتوبر 2023 في لبنان، وضع اسم الطفل وعمره وصورة له إن أمكن»
يأتي هذا النداء في سياق تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع التطورات الميدانية في لبنان منذ اندلاع التصعيد الحدودي في الجنوب، والذي خلّف تداعيات إنسانية واسعة، بحسب تقارير دولية وإعلامية تناولت آثار الحرب على المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك الأطفال والمؤسسات التعليمية .
ويهدف المنشور بحسب متداوليه إلى توثيق الحالات الإنسانية وإبراز أسماء الأطفال الضحايا، في ظل استمرار النقاشات على المنصات الرقمية حول حجم الخسائر البشرية وضرورة توثيقها بشكل دقيق.
وفي وقت سابق، قال الدكتور غسان عطا الله عضو مجلس النواب اللبناني، إنّ الدولة اللبنانية وضعت شرطًا واضحًا للدخول في أي مفاوضات، يتمثل في ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن الأساس في قبول التفاوض هو التزام إسرائيل بوقف الأعمال العدائية على لبنان.
وأضاف في مداخلة ببرنامج ملف اليوم، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "كنا نتمنى عدم الدخول في أي مسار تفاوضي قبل تحقيق هذا الشرط، على أن تنطلق المفاوضات بعد ذلك للوصول إلى نتائج ملموسة".
وشدد عطا الله على أن لبنان يرفض مبدأ "السلام عن طريق القوة" الذي تعلنه إسرائيل، موضحا أن هذا الطرح يتناقض مع الواقع اللبناني، مشيرًا إلى أن حزب الله ممثل في الحكومة اللبنانية ولديه وزراء، ما يعكس تناقضًا بين التصريحات الإسرائيلية والواقع السياسي في لبنان.
وتابع أن المطلوب من الدولة اللبنانية هو التحرك على كافة المستويات، عربيًا ودوليًا، من أجل وقف الاعتداءات اليومية التي تطال الأراضي والشعب اللبناني، مشيرًا إلى وجود خلاف واضح بين الدولة اللبنانية، التي تتولى التفاوض باسم البلاد، وبين القوى الموجودة على الأرض، مؤكدًا أن هذا الخلاف كان ينبغي معالجته قبل الذهاب إلى المفاوضات.
وأضاف أن لبنان يواجه مشكلة كبيرة تستدعي الاستعانة بالقوى الصديقة للوصول إلى حل، مشددًا على أن البلاد لم تعد قادرة على تحمل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، لما ترتب عليه من كلفة باهظة، وفي الوقت نفسه لا يمكن القبول باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.
