عاجل

تأجيل محاكمة 29 متهماً في قضية التمويل الإرهابي إلى جلسة 22 يونيو

وجدي عبد المنعم
وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل نظر محاكمة 29 متهماً في القضية رقم 22059 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية التمويل"، إلى جلسة 22 يونيو المقبل، وذلك لسماع أقوال الشهود.

وكان أمر الإحالة قد أسند لعدد من المتهمين تهمة تولي قيادة داخل جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، فضلاً عن التعدي على الحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما شمل الاتهام آخرين بالانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما نسب لبعضهم تمويل الأنشطة الإرهابية، من خلال توفير الأموال والأسلحة والمواد المتفجرة، وإمداد عناصر التنظيم بها، مع إدراكهم باستخدامها في تنفيذ عمليات عدائية.

تأجيل أولى جلسات عريس البراجيل بتهمة قتل الطفلة رقية لجلسة الغد

وفي وقت سابق، أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة عريس أوسيم لاتهامه بالتسبب في وفاة الطفلة "رقية" إثر إطلاقه أعيرة نارية من سلاح ناري خلال احتفالاته بزفافه بمنطقة أوسيم، مما أدى لاختراق رصاصة رأس الطفلة أثناء وقوفها في شرفة منزلها،  لجلسة الغد

وننشر مقطع الفيديو الكامل الذي يوثق اللحظات الأخيرة في حياة الطفلة "رقية"، 11 عامًا، والتي راحت ضحية طيش "عريس" في منطقة البراجيل التابعة لمركز شرطة أوسيم.

أظهر الفيديو الذي ننفرد بنشره، عريس البراجيل وهو يمسك بمسدس "9 ملي" ويطلق الرصاص الحي ابتهاجًا بزفافه. وبدلًا من أن تكون الرصاصات تعبيرًا عن الفرح، استقرت إحداها في "منتصف رأس" الطفلة رقية وأمام أعين والدتها في مشهد تقشعر له الأبدان.

 

وفي منشور مؤثر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أرفقه بالفيديو، كشف عم الطفلة عن حجم المأساة التي تعيشها الأسرة، مؤكدًا أن الحزن يخيم على العائلة بأكملها. 

وبكلمات تقطر دمًا، قال العم: "أخويا وهو نازل بـ"رقية" غرقانة في دمها، محدش وقف معاه ولا حد فكر يساعده". وأقسم العم قائلًا: "وحياة كتاب الله الشريف ما هنسيب حقك أبداً يا أجمل حاجة في حياتنا".

وجهت أسرة الضحية نداءً عاجلًا إلى القضاء العادل لإصدار حكم يشفي صدورهم ويبرد نار والدها المكلوم. كما ناشد العم نواب مجلس الشعب بضرورة التدخل لإصدار "قانون رادع" وأحكام قوية ضد كل من يستخدم الأسلحة النارية في الأماكن العامة وترهيب المواطنين الآمنين.

 

واختتم العم رسالته بمطالبة الجميع بمشاركة "الحقيقة الكاملة" حتى لا يضيع حق رقية هدر، وحتى لا تتكرر هذه المأساة مع أسرة أخرى.

تم نسخ الرابط