نائب إسرائيلي يقدم إلتماسًا أمام المحكمة العليا لإلغاء قانون إعدام الأسرى
أفادت وكالة أنباء “الأناضول” بأن النائب الإسرائيلي المعارض جلعاد كاريف قدم يوم الإثنين، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإلغاء قانون أقر مؤخرًا يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
“قانون عنصري ومتطرف”.. انتقادات حادة للتشريع داخل المعارضة الإسرائيلية
وقال كاريف، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، عبر منصة “إكس”، إنه قدم الالتماس بالتعاون مع معهد “زولات” ومنظمة “حاخامات من أجل حقوق الإنسان”، واصفًا القانون بأنه “عنصري ومتطرف”، معتبرًا أنه يمثل حملة انتخابية شعبوية تقودها أطراف يمينية متشددة داخل الحكومة.
اتهامات لليمين المتشدد.. كاريف يهاجم بن غفير والليكود وحزب شاس
ووجه كاريف انتقادات حادة لحزب “عوتسما يهوديت” بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كما اتهم حزب الليكود الحاكم بالانجراف نحو مزيد من التطرف، إلى جانب انتقاده لحزب شاس الديني.
واعتبر النائب الإسرائيلي أن القانون يشكل تهديدًا مباشرًا لقادة الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون، فضلًا عن تأثيره السلبي على صورة إسرائيل في الخارج، داعيًا الجهات القانونية في الكنيست والحكومة إلى دعم إلغائه أو تعديل بنوده.
المحكمة العليا الإسرائيلية تتحرك بعد التماس ضد قانون إعدام الأسرى
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية تملك صلاحية إلغاء القوانين التي يقرها الكنيست إذا تعارضت مع القوانين الأساسية، وقد سبق أن طعن في القانون من قبل منظمات حقوقية بينها “عدالة” وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، حيث أمرت المحكمة الحكومة بالرد على الالتماسات المقدمة.
الكنيست يمرر القانون بأغلبية 62 صوتًا وسط انقسام سياسي حاد
وكان الكنيست قد أقر القانون في 30 مارس بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48، وسط دعم من أحزاب اليمين، على أن يخضع للمراجعة القضائية قبل إمكانية تطبيقه.
ووفقًا لتقارير حقوقية، فإن القانون يستهدف المتهمين بقتل إسرائيليين عمدًا، وقد يطال عشرات الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، في حين يحتجز في السجون الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وسط اتهامات متكررة بوجود انتهاكات وظروف احتجاز صعبة.
