محافظ الفيوم يتابع الاستعدادات لافتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصلية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، خلال لقائه بالمستشار مصطفى عبد التواب حبيشي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالفيوم ومستشار وزير الخارجية، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس نادي محافظة الفيوم، التجهيزات والاستعدادات لافتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية، بهدف التيسير على أهالي المحافظة.

وخلال اللقاء، اطلع محافظ الفيوم على آخر المستجدات والأعمال الإنشائية المنتهية بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية، الجاري إنشاؤه داخل نادي محافظة الفيوم، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لافتتاح المكتب في أقرب وقت، للتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءات التصديق والخدمات القنصلية، وتخفيف مشقة السفر إلى القاهرة والمحافظات المجاورة.

وأشار "غنيم" إلى وجود تنسيق مع وزارة الخارجية لتوفير متطلبات تشغيل المكتب من التجهيزات والكوادر البشرية، إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين بالشكل المناسب.

ومن جانبه، أوضح مستشار وزير الخارجية أن الوزارة تتبنى مبادرة إنشاء مكاتب للتصديقات في عدد من محافظات الجمهورية لتيسير الخدمات على المواطنين، لافتاً إلى تدريب العاملين وتأهيلهم على أعمال المراجعة والتدقيق، مع التأكيد على عدم تحصيل أي رسوم إضافية عن الرسوم المقررة. وأشار إلى أن عدد المعاملات اليومية التي يجريها أهالي محافظة الفيوم في المكاتب القريبة يبلغ نحو 250 معاملة، ما يؤكد أهمية إنشاء المكتب داخل المحافظة.

خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

وفي سياق آخر، تابع اللواء حازم عزت، سكرتير عام المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ومواعيد غلق المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، وذلك بحضور الأستاذ حسين مصطفى، مدير مركز السيطرة، تنفيذاً لتكليفات محافظ الفيوم.

وأكد سكرتير عام المحافظة، خلال تواصله مع رؤساء المدن عبر مركز السيطرة، على أهمية الالتزام الكامل بمواعيد الغلق المقررة، مشدداً على تنفيذ حملات ميدانية فورية عند رصد أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم.

ووجه رؤساء المدن بحسن التعامل مع المواطنين عند تطبيق قرارات الغلق، بما يحقق الانضباط دون الإضرار بحقوقهم، مشدداً كذلك على فصل الكهرباء عن اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين، باستثناء لافتات المستشفيات والعيادات، وترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطاقة وضمان السلامة العامة، في إطار توجهات الدولة لترشيد الاستهلاك وتأمين الموارد.