إسرائيل تمنع تحركات المسؤولين الفلسطينيين في إطار سياسة تضييق مستمرة

عادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تكثيف قيودها على تحركات المسؤولين الفلسطينيين، في خطوة تندرج ضمن سياسة مستمرة منذ سنوات، وتُستأنف بوتيرة أشد خلال فترات التصعيد السياسي أو العسكري، لا سيما حين تسعى القيادة الفلسطينية إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

تضييقات ممنهجة

أعلنت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال منعت رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى من زيارة بلدات وقرى في محافظتي رام الله ونابلس.

وأوضحت الهيئة أن الإجراء يأتي في إطار سلسلة من التضييقات الممنهجة التي تستهدف منع الحكومة الفلسطينية من التواصل مع المواطنين في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة.

ويأتي هذا المنع بعد أسابيع من تكليف "مصطفى" بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، في وقت تسعى فيه القيادة إلى تعزيز حضورها في الضفة الغربية، بالتوازي مع الجهود السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

عرقلة سفر "عباس"

وفي تطور لافت، حاولت سلطات الاحتلال خلال الأيام الماضية، عرقلة سفر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا، حيث كانت الخطة أن يغادر الضفة الغربية إلى الأردن عبر مروحية أردنية، ثم يتوجه جوًا إلى دمشق.

وبحسب مصادر مطلعة، تأخرت سلطات الاحتلال في منح الموافقة على تحليق الطائرة، مما اضطر الرئيس الفلسطيني إلى السفر برًا إلى الأردن، بعد تدخلات واتصالات مكثفة مع عدة جهات معنية. ويُعد هذا المسار الاستثنائي نادرًا في تنقلات عباس، ويعكس حجم التضييق المتصاعد.

نهج قديم يتجدد

وتُعيد هذه الإجراءات إلى الأذهان ممارسات إسرائيلية سابقة، اعتمدت منع المسؤولين الفلسطينيين من التنقل أو السفر، خاصةً في ظل تحركات دبلوماسية أو تحضيرات دولية تقوم بها السلطة. ويرى مراقبون أن هذا النهج يهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وعرقلة أي خطوات لبسط سيادتها الرمزية أو الميدانية في الأراضي المحتلة.

وتُعد القيود الإسرائيلية المفروضة على تحركات القيادة الفلسطينية، جزءًا من سياسة أوسع تسعى إلى تقويض دور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، خاصة في المناطق المصنفة (ج) التي تُشكل نحو 60% من مساحة الضفة. وغالبًا ما تُستخدم هذه الإجراءات كوسيلة ضغط في اللحظات السياسية الحساسة، كرفض القيادة الفلسطينية للسياسات الإسرائيلية أو تحركاتها على الساحة الدولية، بما في ذلك مساعي الانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة أو التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.