خيري رمضان: خفض الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات إشارة لتحسن الاقتصاد
قال الإعلامي خيري رمضان، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بنسبة 2.25% يُعد تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، خاصة أنه يأتي بعد سبع مرات متتالية من التثبيت، ما يشير إلى متغيرات اقتصادية جديدة تستدعي التفاعل معها.
وأوضح، خلال تقديم برنامجه "مع خيري" على قناة "المحور"، أن هذا القرار هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات، ويعكس وجود تحسن ملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما شجع البنك المركزي على اتخاذ خطوة جريئة نحو خفض تكلفة الاقتراض والإقراض في السوق.
تراجع التضخم وتحسن النمو
وأشار خيري رمضان إلى أن هذا القرار جاء في أعقاب تراجع معدلات التضخم إلى 13.6%، وهو أدنى مستوى تصل إليه منذ فترة طويلة، مما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار المالي.
وأضاف أن معدلات النمو الاقتصادي سجلت 4.4%، وهو مؤشر إيجابي يعكس تعافي القطاعات الإنتاجية وزيادة النشاط الاقتصادي، ما يؤكد أن هناك تحسّنًا حقيقيًا في الوضع العام، وليس مجرد استقرار ظرفي.
ما العائد على المواطن؟
طرح رمضان تساؤلات مهمة تتعلق بتأثير القرار على المواطن العادي، لا سيما في ما يخص أسعار العقارات، وقروض الإسكان، والفوائد البنكية. وتساءل: "هل خفض نسبة الاقتراض سيؤدي إلى تراجع الفائدة التي يدفعها المواطن على القروض؟ وهل يمكن أن نرى انخفاضًا في أسعار العقارات نتيجة تيسير التمويل العقاري؟".
وأشار إلى أن العديد من المواطنين يتابعون عن كثب مثل هذه القرارات، لما لها من تأثير مباشر على حياتهم اليومية، سواء عبر تكلفة تمويل العقارات أو المشروعات الصغيرة، أو حتى على العائد من شهادات الادخار.
هل يتأثر سعر الدولار والذهب؟
لم يغفل الإعلامي خيري رمضان الإشارة إلى تأثير القرار على سوق الصرف والمعادن النفيسة، متسائلًا ما إذا كان خفض الفائدة سينعكس على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، أو يؤثر على أسعار الذهب التي ترتبط جزئيًا بالفائدة العالمية والمحلية.
وأوضح أن العلاقة بين الفائدة وسعر الدولار ليست دائمًا مباشرة، لكنها غالبًا ما تتأثر بالسياسات العامة وثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة من قبل المختصين والمواطنين على حد سواء.
رسالة طمأنة من المركزي
اختتم رمضان حديثه بالإشارة إلى أن خفض الفائدة يحمل في طياته رسالة طمأنة من البنك المركزي مفادها أن الاقتصاد المصري يسير في مسار تصحيحي جيد، وأن الإجراءات الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها، ما يفتح الباب أمام المزيد من القرارات التي تخدم المواطنين وتدعم الاستقرار المالي.
