احتجاجات جديدة في إسرائيل للمطالبة بصفقة للإفراج عن الرهائن
في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، تواصلت الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، حيث خرج آلاف المتظاهرين في تل أبيب وعدد من المدن، السبت، للمطالبة بإبرام صفقة تضمن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وسط حالة من الجمود السياسي والعسكري التي تعكس تعقيد المشهد الإقليمي وتعثر المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
تجددت التظاهرات الشعبية في إسرائيل، اليوم السبت، حيث شارك الآلاف في مسيرات مطالبة بإبرام اتفاق يفضي إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، التي تجري بوساطة إقليمية ودولية، وسط تباعد واضح في المواقف بشأن شروط وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
خلافات حول شروط الصفقة
تشترط حركة حماس التزاماً مكتوباً بوقف دائم للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، على أن يتم ذلك بعد الإفراج الكامل عن الرهائن. غير أن الحكومة الإسرائيلية ترفض تقديم أي ضمانات بإنهاء الحرب، وتصر على مواصلة العمليات العسكرية حتى "القضاء على حماس"، بحسب تعبير المسؤولين الإسرائيليين، وتؤكد نيتها الإبقاء على وجود عسكري في أجزاء من غزة.
وفي كلمة مسجلة بُثت مساء السبت، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بهذا الموقف، قائلاً: "لن ننهي حربنا قبل أن ندمر حماس، ونعيد جميع رهائننا، ونتأكد من أن غزة لم تعد تمثل تهديداً لإسرائيل"، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
حرب غزة
وكانت إسرائيل قد شنت حرباً واسعة على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، رداً على هجوم نفذته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أسفر عن مقتل وإصابة المئات، إضافة إلى احتجاز عشرات الإسرائيليين كرهائن.
ومع دخول العمليات العسكرية شهرها السابع، تواجه إسرائيل ضغوطاً داخلية وخارجية متزايدة للتوصل إلى تسوية تضع حداً للقتال وتعيد الرهائن، بينما تتصاعد التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وتزامناً مع هذه التطورات، تتصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات استمرار العمليات العسكرية على الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تشير تقارير منظمات الإغاثة إلى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وتزايد أعداد النازحين.
