محمد فؤاد: الفائدة أداة المركزي الحاسمة لضبط الاقتصاد ومواجهة التضخم
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن سعر الفائدة يمثل الأداة الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في إدارة السياسات النقدية والتحكم في مؤشرات الاقتصاد، خاصة في أوقات التغيرات الاقتصادية الكبرى التي تتطلب قرارات دقيقة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين النمو ومكافحة التضخم.
رفع الفائدة وكبح السيولة
أوضح الدكتور فؤاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع خيري" المذاع عبر قناة "المحور"، أن اتخاذ البنك المركزي قرارًا برفع أسعار الفائدة يعكس توجهًا نحو "التشديد النقدي"، وهي سياسة تهدف إلى تقليص السيولة في الأسواق.
وأضاف أن هذا الإجراء يجعل تكلفة الاقتراض أعلى، مما يدفع الأفراد والشركات إلى تقليل طلبهم على القروض، وهو ما يؤدي تلقائيًا إلى انخفاض حجم الأموال المتداولة، وبالتالي يساهم في تهدئة الضغوط التضخمية.
دعم النشاط الاقتصادي
في المقابل، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن لجوء البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة يُعد مؤشرًا على اتباع سياسة "تيسير نقدي"، والتي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال خفض تكلفة الاقتراض.
وأشار إلى أن هذا القرار يعني ضخ المزيد من السيولة داخل الأسواق، ما يعزز حركة الاستثمار والطلب والاستهلاك، ويمنح دفعة إيجابية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما في ظل تباطؤ النمو أو ضعف الاستثمار الخاص.
التضخم في قلب المعادلة
وشدد الدكتور فؤاد على أن العامل الأساسي الذي يحكم توجهات البنك المركزي في هذا الصدد هو التضخم، موضحًا أن ارتفاع معدلات التضخم يشير إلى وفرة السيولة بشكل يتجاوز المعروض من السلع والخدمات.
وتابع موضحًا: "عندما تتجه كميات كبيرة من الأموال نحو شراء سلع محدودة، ترتفع الأسعار بشكل تلقائي، وهنا يتدخل البنك المركزي باستخدام الفائدة لضبط هذا الخلل".
وأكد أنه عندما يقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة، فإن ذلك يعكس قناعة لديه بأن معدلات التضخم أصبحت تحت السيطرة، وأن الاقتصاد بات مستعدًا لاستقبال دفعات جديدة من السيولة دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مفرط في الأسعار.
قرار حذر لتفادي الإضرار
وفيما يتعلق بقرار تثبيت أسعار الفائدة، أوضح فؤاد أن هذا التوجه يعكس توازنًا دقيقًا في الرؤية الاقتصادية للبنك المركزي، خاصةً أنه يُنظر إلى التثبيت باعتباره سيفًا ذا حدين.
فمن جهة، قد يكون مؤشراً على أن التضخم لا يزال يشكل تهديدًا، ومن جهة أخرى، فإن استمرار التثبيت لفترات طويلة قد يؤدي إلى تعطيل عجلة الاستثمار وزيادة كلفة الفرص الاقتصادية الضائعة.
السياسة النقدية
واختتم الخبير الاقتصادي مداخلته بالتأكيد على أن السياسة النقدية للبنك المركزي تُدار بمرونة وحذر، وفق معطيات السوق والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وشدد على أن البنك المركزي لا يتخذ قراراته بمعزل عن الواقع، بل بناءً على تحليل دقيق لحركة الأموال، وتوقعات التضخم، ومستويات النمو، وسلوك المستثمرين، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي من جهة، وتحفيز الاقتصاد من جهة أخرى.
