ضبط شخصين بأسيوط بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة لجرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظة أسيوط، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات دقيقة أفادت بقيام المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية، بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار وتر
ويج المواد المخدرة، والعمل على إضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة تجارية مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاما باستخدام عدة أساليب لإخفاء مصدر تلك الأموال، من بينها تأسيس وإدارة أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء عقارات ومركبات، بهدف دمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي وإبعاد الشبهات عنها.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد وتحديد أنشطة المتهمين بدقة، حيث قدرت القيمة المالية لوقائع غسل الأموال التي قاما بها بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
وفي سياق منفصل باشرت جهات التحقيق المختصة، التحقيق في واقعة اتهام عنصر جنائي بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
التحقيق مع متهم بتقليد العلامات التجارية
وكشفت التحقيقات، أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه، ومحاولة إضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية صورية، إلى جانب شراء مركبات ووحدات سكنية ومحال تجارية، بما يظهر تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، موضح أنه لجأ إلى تلك الأساليب بهدف تمويه الجهات الرقابية وتحقيق أرباح مالية ضخمة بعيد عن أعين القانون.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريباً، في إطار محاولاته توسيع نشاطه غير المشروع.
وأمرت جهات التحقيق باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على أموال وممتلكات المتهم، كما كلفت بسرعة استكمال التحريات لكشف كافة أبعاد نشاطه الإجرامي، وبيان وجود شركاء آخرين من عدمه.
وتواصل النيابة التحقيقات تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حاسمة حيال المتهم.
