هل عائد شهادات البنك حلال؟ وكيفية إخراج زكاته؟.. أمين الفتوى يوضح
تتكرر الأسئلة حول حكم العائد الناتج عن شهادات البنوك، خاصة لدى أصحاب المعاشات الذين يعتمدون عليه كمصدر دخل أساسي بعد التقاعد، كما يثار الجدل حول الطريقة الشرعية لإخراج الزكاة من هذا العائد: هل تكون على أصل المبلغ أم على الأرباح فقط؟ وفي هذا السياق، قدم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية توضيحًا يبين الحكم الشرعي لهذه المعاملات، وضوابط الزكاة الواجبة فيها بحسب حالة الشخص وقدرته المالية واحتياجاته المعيشية.
على سؤال: «أنا كنت موظف والآن على المعاش، ومالي موجود بالبنك وله عائد شهري، فهل هذا العائد به شبهة؟ وما كيفية إخراج زكاة هذا العائد الشهري؟»، موضحًا أن الإنسان .
وقال الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كثيرًا من الناس عندما يخرجون إلى سن المعاش يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، ويقل دخلهم عن راتبهم الذي كانوا يتقاضوه أثناء العمل، رغم أن نفقاتهم قد تزيد ولا يكون لديهم القدرة على التجارة أو الاستثمار، فيلجؤون إلى وضع أموالهم في شهادات بنكية لتدر عليهم دخلًا يعوض النقص في الراتب.
أنواع المعاملات الجائزة شرعًا في البنوك
وأوضح أمين الفتوى أن هذا النوع من الإيداعات أو الشهادات في البنوك يُعد من المعاملات الجائزة شرعًا، حيث يتم التعامل مع النقود وفق أحكامها، وتقوم المؤسسات الرسمية بالحفاظ على هذه الأموال واستثمارها، ومن ثم إعطاء صاحبها عائدًا يساعده في معيشته.
وأشار أمين الفتوى إلى أن هذا العائد إذا كان الشخص يحتاجه للإنفاق على نفسه أو من يعول، فإنه يُخرج زكاته بنسبة 10% من العائد فقط، وليس من أصل الشهادة، لأنه يعتمد عليه في تلبية احتياجاته.
وأكد أمين الفتوى أنه في حالة أخرى، إذا كان الشخص لا يحتاج إلى هذا العائد ويتركه دون إنفاق، فإن الحكم يختلف، حيث يُخرج زكاة بنسبة 2.5% من أصل المال والعائد معًا، أما الحالة المذكورة في السؤال فيُخرج فيها 10% من العائد، وله الأجر على ذلك، ولا حرج في هذه المعاملة شرعًا.
