سيطرة إيران على مضيق هرمز.. ما موقف القانون الدولي من رفع مستوى المخاطر؟
قال أرسينيو دومينجيز، الأمين العام لـمنظمة البحرية الدولية، إن أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز أو فرض قيود انتقائية على مرور السفن يتعارض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي، مؤكدا أن حرية الملاحة في المضايق الدولية تعد حقًا مكفولًا لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
هرمز وحرية العبور الآمن
وأضاف دومينجيز، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية رغدة منير ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن القانون الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لا يسمح باستثناء أي ممر مائي استراتيجي من مبدأ حرية العبور الآمن، حتى في ظل التوترات الأمنية أو النزاعات العسكرية، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بـ"حق المرور العابر" يضمن لجميع السفن والناقلات حرية التنقل دون تمييز أو تهديد.
وأكد أن ممارسة عبور انتقائي بين السفن أو رفع مستوى المخاطر في المضيق يعد انتهاكا صريحًا لهذه القواعد، ولا يمكن تبريره بأي سياق سياسي أو عسكري، موضحًا أن مثل هذه الإجراءات تمثل خطرًا مباشرًا على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على هذا الممر الحيوي.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف التعاون لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، داعيًا إلى ضرورة التزام جميع الأطراف، بما فيها إيران، بضمان سلامة السفن أيا كانت جنسياتها، والعمل على خفض التصعيد بما يحافظ على استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة..
تداعيات دولية واسعة
قال أرسينيو دومينجيز، الأمين العام لـمنظمة البحرية الدولية، إن أي إغلاق محتمل لـمضيق هرمز ستكون له تداعيات دولية واسعة، موضحا أن هذا الممر يمثل شريانا حيويا للتجارة العالمية، حيث يمر عبره نحو 20% من ناقلات الوقود، إلى جانب شحنات غذائية وإمدادات أساسية تعتمد عليها العديد من الدول، خاصة المستوردة للغذاء.
تصاعد التوترات
وأضاف دومينجيز ، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، مع الإعلامية رغدة منير، أن العالم بدأ بالفعل في استشعار هذه التأثيرات منذ تصاعد التوترات، حيث شهدت أسعار النفط ووسائل النقل ارتفاعًا ملحوظًا، وهو ما انعكس بدوره على أسعار الغذاء والسلع الأساسية، مؤكدًا أن تعطيل الملاحة في هذا المضيق سيؤدي إلى اضطراب حاد في سلاسل الإمداد العالمية ويفاقم من الضغوط الاقتصادية على الدول الأكثر هشاشة.
