عاجل

وسط جدل قانوني محتدم

استعان بقانون الأعداء الأجانب.. المحكمة العليا الأمريكية تُجمّد خطة ترامب

المحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، السبت، قرارًا مؤقتًا بوقف ترحيل مجموعة من الفنزويليين المحتجزين في مراكز الهجرة، بناءً على طلب عاجل تقدم به اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، الذي حذر من ترحيل وشيك دون مراعاة للإجراءات القانونية.

وبحسب تقارير إعلامية، جاء في نص القرار، غير الموقع من القضاة، أن الحكومة مطالَبة بعدم ترحيل أي فرد من الفئة المستهدفة إلى خارج الولايات المتحدة "حتى إشعار آخر".

 وقد عارض القاضيان المحافظان كلارنس توماس وصموئيل أليتو القرار بشكل علني.

وكان محامو الاتحاد قد تقدموا بطلبات عاجلة لعدد من المحاكم، بمن فيها المحكمة العليا، بعدما أُبلغ بعض المحتجزين بأنهم سيرحّلون قريبًا، وتم بالفعل نقلهم إلى حافلات استعدادًا لترحيلهم.

وتستند إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذه التحركات إلى "قانون الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، والذي استُخدم تاريخيًا خلال فترات الحرب، لإبعاد أشخاص يُنظر إليهم كتهديد للأمن القومي. 

وتعتبر الإدارة أن القانون يمنحها صلاحيات استثنائية لترحيل من تصفهم بأنهم عناصر ضمن عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية، التي أُدرجت مؤخرًا على قوائم الإرهاب الأمريكية.

من جانبه، قال لي غيليرنت، المحامي الرئيسي لاتحاد الحريات المدنية: "هؤلاء الرجال كانوا مهددين بالترحيل إلى دول قد يواجهون فيها خطر السجن أو التعذيب دون فرصة للطعن القانوني. نحن مرتاحون لأن المحكمة العليا أوقفت هذه الخطوة مؤقتًا".

وأثارت القضية تساؤلات حول مدى احترام إدارة ترامب للضوابط القانونية التي تفرضها السلطة القضائية، وخصوصًا في ظل محاولاتها لاختبار حدود السلطة التنفيذية في مجال الهجرة.

وفي تطور متصل، أصدر قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا، الجمعة، أمرًا قضائيًا يمنع ترحيل المهاجرين إلى دول غير بلادهم الأصلية دون منحهم فرصة لإثبات وجود خطر حقيقي على حياتهم، مما يُعد انتصارًا قانونيًا جديدًا للمدافعين عن حقوق المهاجرين.

وتسلط هذه التطورات الضوء على تصاعد التوتر بين مؤسسات الدولة الأمريكية في ملفات الهجرة، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والقانونية على إدارة ترامب. 

وبينما يترقب المراقبون قرار المحكمة النهائي، يبقى مصير مئات الفنزويليين معلقًا في انتظار كلمة الفصل من أعلى سلطة قضائية في البلاد، في قضية قد تشكل سابقة قانونية فارقة في تاريخ سياسات الترحيل الأمريكية.

تم نسخ الرابط