الأعلى للأزهر يصدر قراراً خاصاً بحوافز المعلمين في إجازة نصف العام (مستند)
كشف مستند رسمي صادر عن منطقة الشرقية الأزهرية عن مراجعة قانونية ومالية تتعلق بأحقية صرف الحوافز المالية للمعلمين وشيوخ المعاهد خلال فترات توقف الدراسة، وعلى رأسها إجازة نصف العام.
وأوضحت مصادر أن تفاصيل الواقعة تعود إلى مخاطبة رسمية وجهتها المنطقة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر، للاستفسار عن مدى جواز صرف “حافز الإدارة المدرسية الإضافي” لشيوخ المعاهد ووكلائهم، و”حافز التدريس” للمعلمين، في ظل عدم استيفاء شرط التوقيع بجدول الـ18 حصة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2022، وذلك عن شهر يناير 2026.
ولفتت المصادر إلي أن هذه المخاطبة جاءت على خلفية تزامن الشهر مع إجازة نصف العام، التي تشهد غياب الطلاب بشكل كامل، ما أدى إلى تعذر تحقيق النصاب القانوني للحصص داخل المعاهد الأزهرية، وأثار تساؤلات حول مدى استحقاق الحوافز في تلك الحالة.
وبحسب الرد الصادر فقد تم التأكيد على أن استحقاق الحافز يرتبط بوجود الطالب باعتباره “وحدة القياس” الأساسية للعملية التعليمية، وهو ما يعني أن غياب الطلاب خلال الإجازة الرسمية يؤدي إلى سقوط هذا الشرط قانونًا.
وأوضح الرد المعتمد من الإدارة المركزية للشؤون المالية والحسابات أن توقف الدراسة خلال إجازة نصف العام، الممتدة لأسبوعين خلال شهري يناير وفبراير، يترتب عليه سقوط شرط تواجد الطالب، وبالتالي سقوط شرط تحقيق النصاب القانوني للحصص بالنسبة للمعلمين، وكذلك شيوخ المعاهد ووكلائهم.
حوافز المعلمين في الأزهر
وأشار إلى أن اشتراط التوقيع بجدول الـ18 حصة يرتبط بانتظام العملية التعليمية، وهو ما ينتفي خلال فترات الإجازات الرسمية، ما يجعل تطبيق هذا الشرط غير قائم خلال تلك المدة.
وانتهت المراجعة إلى اعتماد صرف الحوافز المالية للمستحقين خلال فترة الإجازة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة، مؤكدة أن الإجازات الرسمية لا تؤثر على مبدأ الاستحقاق المالي، ولا تُسقط حقوق العاملين.
