حكم التردد في نية صوم القضاء.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
يتسأل الكثيرون من الناس عن حكم التردد في نية صوم القضاء، وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الصوم الواجب كالقضاء والكفارة والنذر يجب فيه تعيين النية؛ لأن وقوع التردد وعدم الجزم في نية الصوم الواجب يبطل الصوم ولا يسقطه عن الصائم.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها إن الفقهاء اشتطروا لنية الصوم أن تكون جازمة وسالمة من التردد؛ لأنها شُرعت لتميز رُتَب العبادة عن بعضها؛ كتمييز صوم الفرض عن النفل، وعن القضاء، ومرجع ذلك كله ومردّه إلى النية.
واوضحت دار الإفتاء أن السبب في احتياج نية الصوم إلى التعيين والجزم هو المنع من التردد والشَّك، خاصة فيما يتعلق بالصوم الواجب؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة، فلا بد فيه من تعيين النية؛ كمَن كان عليه قضاء أيام من رمضان فنوى صومَ غدٍ ثم تردد بين نية القضاء والتطوع.
ولفتت دار الإفتاء إلي أن جمهور الفقهاء على أكدوا وجوب تعيين النية في الصوم الواجب، وأن التردد فيها يجعل الصوم غير مجزئ عن الواجب ولا يُسْقطه عنه.
وأكدت دار الإفتاء بأن الصوم الواجب كالقضاء والكفارة والنذر يجب فيه تعيين النية؛ لأنَّ وقوع التردّد وعدم الجزم في نية الصوم الواجب يبطل الصوم ولا يسقطه.
هل يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صيام قضاء الفرض
في سياق متصل أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمسلم أن يجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض، فيقضي ما فاته من صوم رمضان في شهر شوال.
ولفتت دار الإفتاء إلى أن المسلم ممكن أن يكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الأيام الستة من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأفضل والأكمل أن يُفرد كلًا منهما بالصوم على حدة.
واوضحت دار الإفتاء أن الصوم وسيلة للتحلي بالإخلاص، والمراقبة؛ لأن الصائم يعلم أنه لا يطَّلع أحد غير الله تعالى على حقيقة صومه، وأنه إذا شاء أن يترك الصوم دون أن يشعر به أحد لفعل، فلا يمنعه عن الفِطْر إلا اطِّلاعُ الله تعالى عليه، ولا يحثه على الصوم إلا رضاه.
