تحركات لحماية المواطن.. مصطفى أبوزيد يكشف كيف تواجه الدولة موجة التضخم

أكد مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تأتي في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطن المصري، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح مصطفى أبو زيد، خلال مداخلة عبر برنامج «اليوم» مع الإعلامية الدكتورة دينا عصمت المذاع على قناة دي إم سي، أن القيادة السياسية تتابع بشكل دوري تداعيات الأزمات العالمية، خاصة تأثيرات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن هذه المتغيرات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي والمحلي.

أبرز محاور التعامل مع الأزمة 

وأضاف مصطفى أبو زيد أن من أبرز محاور التعامل مع الأزمة هو مواجهة التضخم وتعزيز قوة القطاع المصرفي، لافتا إلى أن البنك المركزي نجح في زيادة الاحتياطي النقدي ليصل إلى نحو 52.8 مليار دولار بنهاية مارس، وهو ما يعكس قوة وصلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن تحقيق صافي أصول أجنبية للقطاع المصرفي لفترات متتالية يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، مؤكدا أن تطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهم في احتواء جزء كبير من آثار الأزمة العالمية.

خطط الحكومة لخفض التضخم

وفيما يتعلق بخطط الحكومة لخفض التضخم، أوضح «مصطفى أبو زيد» أن تأمين احتياجات السوق من السلع الاستراتيجية يمثل أحد أهم الأدوات، قائلا: «وجود وفرة في السلع زي القمح والرز واللحوم بيمنع استغلال الأزمات في رفع الأسعار وبيحافظ على استقرار السوق».

وأكد مصطفى أبو زيد أن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية وحماية المواطن، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من الأعباء لتخفيف الضغط، خاصة في ما يتعلق بأسعار الطاقة، إلى جانب زيادة الأجور التي تسهم في دعم المواطنين.

دعم الاستثمار والصناعة والتجارة 

وأضاف أن بناء اقتصاد قوي قائم على دعم الاستثمار والصناعة والتجارة خلال السنوات الماضية، ساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص النمو، رغم التحديات العالمية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التعامل مع الأزمات الاقتصادية يتطلب استمرارية في الإصلاح، إلى جانب سياسات تستهدف تحقيق الاستقرار وحماية المواطن، مشددا على أن الدولة تسعى لتقليل تأثير الأزمات الخارجية قدر الإمكان.