تموين دمياط يضبط 68 مخالفة متنوعة ويكثف الرقابة على الأسواق
بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز لضبط المخالفات وضمان توافر السلع للمواطنين.
نتائج الحملات
وأسفرت الحملات التموينية التي تم تنفيذها يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026 عن تحرير عدد 68 محضر متنوع في عدة مجالات بما يعكس استمرار جهود الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق والتصدي لكافة أشكال المخالفات.
وفيما يخص قطاع المخابز فقد تم تحرير عدد 15 محضر حيث تم ضبط 10 مخالفات نقص وزن و5 مخالفات عدم وجود سجل زيارات بما يؤكد استمرار المتابعة اليومية لضمان جودة رغيف الخبز المدعم والالتزام بالمواصفات المقررة.
أما في مجال الأسواق فقد تم تحرير عدد 49 محضر تنوعت بين 25 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و17 محضر لعدم وجود شهادة صحية و2 محضر تشغيل عمالة بدون شهادات صحية و2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص و2 محضر عدم وجود سجل تجاري بالإضافة إلى محضر تصرف في بدل تمويني تضمن كميات من الزيت والسكر بالمخالفة للقوانين.
قطاع المواد البترولية
وفي قطاع المواد البترولية تم تحرير عدد 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الغاز من قبل المندوبين وذلك في إطار متابعة مستودعات البوتاجاز وضمان التزامها بالأسعار الرسمية وعدم استغلال المواطنين.
وأكد السيد الاستاذ مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط على استمرار تكثيف الحملات التموينية بشكل يومي في جميع مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم دون تهاون.
وأشار إلى أن المديرية مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين والعمل على مواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الدعم.
كما شدد على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية للمساهمة في ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط داخل المنظومة التموينية بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتوفير السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة على مدار اليوم لمتابعة الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز والعمل على تحقيق الانضباط الكامل داخل المنظومة التموينية بما يحقق الصالح العام للمواطنين ويحافظ على الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه.
