مصير السيارات الكهربائية بمصر بعد ارتفاع البنزين.. وأبرز معوقات التصنيع المحلي
كشف منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مصير أسعار السيارات الكهربائية في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار، بنحو 2 جنيه للتر الواحد.
مصير السيارات الكهربائية بمصر بعد ارتفاع البنزين
وقال عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح لـ نيوز رووم، إن السوق المصرية، تعاني من نقص حاد في السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن الكثير من العملاء قرر تجريب سيارات الغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية مع تحريك أسعار المنتجات البترولية.
وتابع زيتون، أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمر المحلي والعالمي، عند تصنيع السيارات الكهربائية، هي الجمارك المحددة على مكونات إنتاج السيارات الكهربائية، مؤكدا على ضرورة إعفاء مكونات السيارات الكهربائية من الجمارك، لتشجيع المستثمر المحلي وغيره للإنتاج، مع الاتفاق على تصدير كمية من الإنتاج للخارج لإنعاش الدولة بمبالغ دولارية تساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي.
كما أوضح عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجب على الدولة، تأهيل البنية التحتية الأساسية، لتمكين عملية انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصرية، مؤكدا على ضرورة تطبيق البروتوكول الصيني والأوروبي في عمليات شحن البطاريات، وليس البروتوكول الأوروبي فقط.
وذكر أنه يستوجب نشر أجهزة شحن السيارات، والتوسع في عمليات التوزيع الجغرافي، للقضاء على تخوفات البعض من العملاء، من نفاذ شحن بطارية السيارة، مؤكدا على ضرورة توفير الاعتمادات البنكية للمصنعيين، لتشجيع عملية الإنتاج.
رابطة الصناعات المغذية للسيارات
من جانبه، قال المهندس علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن عملية تصنيع السيارات الكهربائية، تتعرض للكثير من التحديات، موضحا أن تكلفة بطارية السيارة الكهربائية تعادل ما يقرب من نصف سعر السيارة الأصلي.
وتابع رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، في تصريح لـ نيوز رووم، أن المصنع المحلي، بحاجة إلى خطط جديدة، وتنسيقات مستحدثة، للتمكن من النهوض بصناعة السيارات، مع تقديم حوافز في ظل الأوضاع الحالية المتأزمة عالميا.
وذكر رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات: المصنع بحاجة إلى محفزات مع توفير بنية تحتية مؤهلة والتمكن من مساندة القطاع الإنتاجي، للإنتاج والتصدير للخارج.
وتواصل شركة النصر للسيارات جهودها لإنتاج أول سيارة ملاكي محلية، والمتوقع طرحها في الأسواق خلال الصيف المقبل، في خطوة تُعد الأهم في مسيرة إحياء صناعة السيارات الوطنية.
وتعتزم النصر للسيارات إنتاج سنويًا 20 ألف سيارة، مدعومة بـ10 روبوتات للدهان و50 خط تجميع بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف سيارة سنويًا لكل خط. كما سيتم توفير منصة إلكترونية للحجز وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع شركاء محليين.
وفي سياق متصل، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية لمتابعة مستجدات التشغيل والتطوير، حيث تفقد مصنع 4 المخصص لإنتاج السيارات الملاكي، وأعمال تحديث خطوط التجميع واللحام والدهان، موجهًا بتسريع وتيرة التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.
