دليل التظلم من فواتير الكهرباء.. من المنصة الموحدة إلى جهاز مرفق الكهرباء
وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، آليات واضحة ومتكاملة للتظلم من فواتير الكهرباء، هذا في إطار حرص الحكومة المصرية على ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان حقوق المواطنين.
كيف تقدم تظلم أو شكوي من فواتير الكهرباء في مصر
ويقدم موقع "نيوز رووم" هذا التقرير في خطوة استجابة لشكاوى العديد من المواطنين بشأن أخطاء محتملة في الفواتير الشهرية، سواء كانت ناتجة عن قراءات غير دقيقة، أو أعطال في العدادات، أو غيرها من الأسباب الإدارية والفنية.
وبحسب المعلومات الرسمية الصادرة عن الوزارة، تبدأ خطوات التظلم بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، حيث يُلزم المواطن أولًا بمحاولة تسوية النزاع داخل الشركة من خلال تقديم شكوى مباشرة. وفي حال تعذر الوصول إلى حل مُرضٍ، يمكن للمستهلك تصعيد الأمر إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي يتولى التحقيق في الشكوى وإصدار قرارات ملزمة حال ثبوت الخطأ.
ويشترط الجهاز لقبول الشكوى استيفاء نموذج رسمي مُعد لهذا الغرض، مرفقًا بصورة من الشكوى السابقة المقدمة لشركة الكهرباء ورد الأخيرة عليها. ويتيح الجهاز ست قنوات للتواصل، تشمل الحضور المباشر إلى مقره الرئيسي بمدينة نصر، أو عبر موقعه الإلكتروني (www.egyptera.org)، والبريد، والبريد الإلكتروني ([email protected])، بالإضافة إلى الفاكس والخط الساخن المخصص للاستفسارات.
وفي خطوة نوعية لتحسين كفاءة الخدمة، أطلقت الوزارة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء (eservices.eehc.gov.eg)، وهي منصة رقمية شاملة تقدم باقة من الخدمات، من بينها تقديم الشكاوى وتتبع حالتها إلكترونيًا. كما تم إطلاق عدة تطبيقات ذكية لتسهيل العملية على المواطنين، منها تطبيق "خدمات كهرباء مصر"، وتطبيق "طوارئ الكهرباء"، إلى جانب تطبيقات مخصصة لذوي الإعاقات السمعية والبصرية، بما يعكس توجّه الدولة نحو شمولية الخدمة.
وتشدد الوزارة على ضرورة الاحتفاظ بالمستندات الداعمة لأي شكوى، وأبرزها نسخة من الفاتورة محل الاعتراض، وأي مراسلات تمت مع شركة الكهرباء. ويُعد هذا النظام المتكامل أداة مهمة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتأكيدًا على التزام الحكومة بتطوير الخدمات وتحقيق العدالة في تقديمها.
لمزيد من المعلومات أو تقديم التظلمات، يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي لجهاز مرفق الكهرباء، أو التواصل عبر القنوات المحددة لمتابعة الإجراءات حتى صدور القرار النهائي.
