إحالة دعوى إلغاء قرار غلق البارات وخطر الخمور خلال رمضان إلى مفوضي المجلس

قررت الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم ، إحالة دعوى تطالب بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية وإغلاق البارات، الكازينوهات ، والملاهي الليلية خلال شهر رمضان إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي وحددت جلسة 9 يوليو المقبل لنظر الدعوى.

وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء هذه القرارات لمخالفتها الدستور والقانون، ولتعديها على اختصاص السلطة التشريعية، مشيرة إلى أنها تفتقر إلى أسباب واقعية وقانونية سليمة.

كما ترى أن القرارات تُعيق الاستثمارات السياحية وتُضر بحقوق العاملين في القطاع، خاصة في ظل المنافسة السياحية العالمية مع دول مثل تركيا وماليزيا، التي لا تفرض قيودًا مماثلة على الأنشطة الترفيهية خلال رمضان.

وركزت الدعوى على أهمية إعادة فتح البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، معتبرة أن إغلاقها يُضعف جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية. وأشارت إلى أن هذه القرارات تعود جذورها إلى تأثيرات تاريخية من تيارات متشددة، بدءًا من السبعينيات وصولاً إلى فترة حكم جماعة الإخوان الارهابية في 2012، وهي تتعارض مع خطط الدولة لتجديد الخطاب الديني وتعزيز الانفتاح الثقافي.

من الناحية الثقافية، استندت الدعوى إلى أن المشروبات الكحولية جزء من التراث المصري منذ العصر الفرعوني، حيث كانت البيرة والنبيذ مشروبات شائعة تُستخدم في الطقوس والاحتفالات، مستشهدة بنقوش أثرية تُظهر أهميتها في الحياة اليومية للمصريين القدماء.

رفع الدعوى  الدكتور هاني سامح المحامي الذي أكد في صحيفة الدعوى على ضرورة حماية الحريات العامة ودعم الاقتصاد السياحي، محذرًا من أن استمرار هذه القرارات قد يُشجع حملات متشددة تهدف إلى فرض قيود دينية على المجتمع.

وأكدت الدعوى أن القرارات المطعون عليها تُعرقل جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية السياحية، مطالبة بإلغائها لضمان استمرار الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك فتح البارات والكازينوهات، دعمًا للاقتصاد الوطني وحقوق العاملين في القطاع.  

وفي سياق منفصل تنظر بعد قليل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى استكمال محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة اعلاميا مجموعة العمل النوعي 

ووجه النيابة العامة للمتهمين فى القضية التي تحمل رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثان أكتوبر، مجموعة من التهم منها تولى قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعى المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. 



ووجه لبعض المتهمين الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وتهم حيازة أسلحة نارية وذخيرة.