خليل: قانون حماية المنافسة يعكس رؤية الدولة لدعم الاستثمار وترسيخ اقتصاد السوق

أكد النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعروض أمام مجلس الشيوخ يأتي في توقيت بالغ الدقة، ويعكس إدراكًا واضحًا من الدولة للتحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث أوضح أن التعديلات تمثل تطويرًا جوهريًا لإطار تنظيمي محوري لبيئة السوق، باعتباره أحد أهم أدوات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يضمن تحقيق سوق أكثر عدالة وجاذبية للاستثمار.

توافق التشريع مع أفضل الممارسات العالمية

وأشار "خليل" إلى أن اللجنة المختصة عقدت 27 اجتماعًا مكثفًا خلال إعداد التقرير، استعانت خلالها بخبرات وتجارب دولية متنوعة، بما يضمن توافق التشريع مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز قدرته على مواكبة متطلبات الاقتصاد الحر المنضبط.

وأضاف أن أهمية القانون تتزايد في ظل الاضطرابات الإقليمية وتغير خرائط النفوذ الاقتصادي عالميًا، مؤكدًا أن ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي وأمني يمثل عامل جذب رئيسي للاستثمارات، مشيدًا بجهود الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ دعائم الاستقرار.

قوانين حماية المنافسة

وشدد على أن الإطار التشريعي، وخاصة قوانين حماية المنافسة، يعد العامل الأول الذي يدرسه المستثمر قبل دخول أي سوق، لافتًا إلى أن القانون يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.

واختتم بالتأكيد على موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التحفظ على عدد من المواد التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات التفصيلية، بما يحقق التوازن بين حماية المنافسة ودعم بيئة الاستثمار.