نائبة: قانون حماية المنافسة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد عادل وجاذب للاستثمار

أكدت النائبة الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بـمجلس الشيوخ المصري، أن مناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا تقتصر على كونه إجراءً تشريعيًا، بل يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لبناء اقتصاد حديث ومستدام قائم على الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت فاخر، خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم، أن التجارب الدولية أثبتت اعتماد أكثر من 130 دولة حول العالم على قوانين فعّالة لحماية المنافسة، باعتبارها أداة محورية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأضافت أن المستثمر لم يعد يبحث فقط عن الفرص الاستثمارية، بل عن بيئة سوق عادلة تحكمها قواعد واضحة وتضمن تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن أهمية هذا القانون تنبع من قدرته على حماية السوق من التشوهات وترسيخ بيئة تنافسية تمنح جميع الفاعلين الاقتصاديين فرصًا متكافئة، بما يدعم العدالة الاقتصادية ويحافظ على توازن السوق.

وشددت وكيلة اللجنة الاقتصادية على أن إصدار التشريع يمثل خطوة مهمة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق الفعلي، معربة عن أملها في تفعيل القانون بشكل حاسم، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم الابتكار، ويرفع كفاءة الإنتاج، وهو ما يمثل حجر الأساس لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.