خلاف بين الأحزاب حول زيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل

رغم توصية لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن الأحزاب المصرية ما زالت منقسمة حول هذا الأمر، فبعضها يرى أن الأولوية لترشيد الإنفاق، وأن زيادة المقاعد قد لا تعزز فاعلية البرلمان، خاصةً مع وجود أمثلة دولية لبرلمانات أصغر حجماً، بل وبعضها يسعى للتقليص، وتؤكد قوى سياسية أخرى أن هناك معايير أخرى  تحكم هذا القرار،  وأن ماهية الزيادة  وأثرها على أداء البرلمان  يجب أن يُدرس بعناية.

الحوار الوطني بزيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ

أوصى الحوار الوطني بزيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، وإجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مع بقاء النظام الانتخابي لكلا المجلسين محل خلاف  في إطار الضوابط الدستورية، ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب حاليًا 596 عضوًا، بينما يضم مجلس الشيوخ 300 عضو.

الموقف المتباين بين الأحزاب بين مؤيد ومعارض

 وفي التقرير نستعرض الموقف متباين بين الأحزاب بين مؤيد ومعارض ويأتي كالتالي:-

الأحزاب المؤيدة لزيادة المقاعد

حزب مستقبل وطن

 دعمه للزيادة مبدئي، وهو ينتظر الحصول على بيانات "العتبة الانتخابية" من جهاز الإحصاء لاتخاذ القرار النهائي. 

حزب الوعي
يرى أهمية زيادة عدد المقاعد لضمان تمثيل أوسع للمواطنين.

حزب المؤتمر
يجهز مشروع قانون لزيادة مقاعد النواب من 568 إلى 708 مقاعد.

الأحزاب المعارضة لزيادة المقاعد

حزب العدل

يرى أن تعزيز فاعلية وكفاءة الحياة النيابية في مصر هو الهدف المنشود، وليس مجرد زيادة عدد أعضاء البرلمان. 

حزب حماة الوطن

 “لا نرى حاجة لزيادة عدد المقاعد، ونؤيد استمرار النظام الانتخابي الحالي”.

الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري

ويُشير إلى أن زيادة عدد المقاعد ليست إلزامية دستوريًا، لكنها مُمكنة، بهدف ضمان تمثيل عادل يتناسب مع التزايد السكاني.

زيادة عدد المقاعد البرلمانية تعزز التمثيل وتنوع الآراء

وتبرز هذه المناقشات الحاجة إلى دراسة معمقة لمسألة التمثيل النيابي، إذ إن زيادة عدد المقاعد البرلمانية قد تعزز التمثيل وتنوع الآراء، لكنها تستدعي تحليلاً دقيقاً لتأثيراتها على كفاءة البرلمان وأدائه،  لذا، يُنصح بإجراء حوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطراف ذات الصلة لضمان اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.