خطة البرلمان: عدم تدخل الدولة في سوق الصرف ساهم في حماية الاحتياطي النقدي
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن امتناع الدولة عن التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه ساهم في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، رغم خروج تدفقات استثمارية أجنبية تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار، في ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط، وفقًا لتقرير وكالة “موديز”.
وأوضحت النائبة أن أي تدخل مباشر في سوق الصرف كان من الممكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار السوق، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في طبيعة الاستثمارات الأجنبية، خاصة ما يُعرف بـ“الأموال الساخنة”، التي تدخل السوق لفترات قصيرة دون تحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد.
وأضافت أن الاعتماد على هذا النوع من الاستثمارات يفتح الباب أمام تقلبات حادة في تدفقات النقد الأجنبي، في ظل سهولة خروجها مع أي تغيرات إقليمية أو دولية، مؤكدة ضرورة التوجه نحو جذب استثمارات طويلة الأجل تدعم النمو الحقيقي.
وشددت آمال عبد الحميد على أهمية إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية والنقدية بما يضمن تقليل التأثر بالصدمات الخارجية، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أنه لا يمكن منع المستثمرين من سحب أموالهم، لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على مصداقية الدولة في الأسواق الدولية.
ودعت إلى تبني سياسات أكثر توازنًا تضمن الاستقرار المالي وتعزز مناخ الاستثمار القائم على الإنتاج والتنمية المستدامة بدلًا من الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل.
وكانت وكالة “موديز” قد أشارت إلى أن مصر امتنعت عن التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه، ما ساهم في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، رغم خروج تدفقات استثمارية أجنبية تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
