اقتراح برلماني لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم لقوة إنتاجية
تقدمت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العمل، بشأن تعظيم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، بما يضمن الاستفادة من قدراتهم وتحويلهم إلى قوة إنتاجية فاعلة داخل المجتمع.
وأوضحت النائبة في مذكرتها أن التحدي الرئيسي لا يكمن في غياب التشريعات، وإنما في ضعف آليات التنفيذ، مشيرة إلى أن نسب التوظيف الفعلية لا تزال أقل من المستهدف، إلى جانب وجود حالات توظيف صوري لا تحقق دمجًا حقيقيًا داخل بيئة العمل.
وأشارت إلى أن هناك عددًا من المعوقات التي تعرقل الدمج الفعلي، من بينها ضعف برامج التدريب والتأهيل، وعدم تهيئة بيئات العمل، بالإضافة إلى بعض التصورات المجتمعية التي تحد من فرص الاستيعاب الكامل لهذه الفئة.
وحذرت من أن استمرار هذه الفجوة يمثل خسارة اقتصادية غير مباشرة، في ظل وجود شريحة كبيرة من المواطنين خارج دائرة الإنتاج، ما يتعارض مع متطلبات المرحلة الحالية التي تستوجب تعظيم الاستفادة من رأس المال البشري.
ودعت النائبة إلى تبني مقاربة تنفيذية شاملة، تشمل تطوير برامج التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتفعيل آليات رقابية لضمان الالتزام بنسبة التوظيف المقررة قانونًا، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف المستدام، والعمل على تهيئة بيئات العمل والبنية التحتية الداعمة.
وأكدت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لم يعد مجرد قضية اجتماعية، بل أصبح ركيزة اقتصادية مهمة تسهم في دعم النمو وزيادة الإنتاجية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
