الفيومي : حوار مجتمعي قبل إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن المجلس في انتظار المقترحات الحكومية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، بعد أن طلبت الحكومة مهلة إضافية.

قانون الإيجار القديم

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أشار الفيومي إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تمتلك ملفًا متكاملًا حول مشروع القانون، وتهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، دون تغليب طرف على آخر. 

وأضاف أن هناك استعدادات لإجراء حوار مجتمعي شامل يضم كل الأطراف المعنية والخبراء والمؤسسات البحثية، لضمان صياغة تعديلات تحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضح الفيومي أن قوانين الإيجار القديمة مرت بعدة مراحل تشريعية، بدءًا من قانون 49 لسنة 1977 وحتى قانون 4 لسنة 1996، الذي يمثل تحولًا جذريًا في النظام، حيث تم إلغاء العمل بالنظام القديم في العقود الجديدة.

واختتم الفيومي بالقول: "من الضروري توفير سكن ملائم لتلك الأسر في الإيجار القديم، وتقديم حلول من خلال دمجهم في مشروعات سكنية جديدة، مثل برنامج سكن لكل المصريين".

وفي سياق متصل، قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإيجار القديم ملف حساس، والحديث عنه يكون بحرص شديد لتفهم الحالة الخاصة بالموضوع التي يخص ملايين الأشخاص، سواء الملاك والمستأجرون، وهو ما يستوجب أن يكون هناك تأنى في التعامل مع الملف.

تنفيذ حكم المحكمة الدستورية

وتوقع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون هناك مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة المقبلة، قائلا:" هناك حكم محكمة دستورية، واضح وصريح وفاصل، وأتوقع أن يكون هناك مشروع قانون خلال الفترة المتبقية من عمر دور الانعقاد العادي الخامس من  الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب".
وتابع النائب طارق شكري قائلًا:" هذا توقع، لأن هناك حكم محكمة دستورية فاصل في هذا الأمر، وإن لم يكن هناك تشريع بعد رفع دور الانعقاد العادي الخامس، سيتم التعامل مع الملف بحالات منفردة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية".

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الجدير بالذكر أن حكم المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأن ثبات الأجرة يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.