عاجل

تشديد العقوبات على المتخلفين عن الجيش.. اعرف موقفك قبل ما تتورط

شهادة الجيش
شهادة الجيش

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 2 لسنة 2026، والذي تضمن تعديلات مهمة على بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة على حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء للخدمة في الاحتياط.

القانون رقم 2 لسنة 2026
القانون رقم 2 لسنة 2026

التعديلات الجديدة لاقت اهتمام واسع بين الشباب، نظر لتأثيرها المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة من هم في سن التجنيد أو تجاوزوه دون تقنين أوضاعهم القانونية.


عقوبة التخلف عن التجنيد بعد سن الثلاثين

وفقا لنص المادة (49) بعد تعديلها، شدد القانون العقوبات على كل من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية حتى تجاوزه سن الثلاثين، حيث أصبحت العقوبة لا تقتصر على الغرامة فقط كما كان يعتقد لدى البعض، بل تشمل:

الحبس لمدة لا تقل عن سنة

غرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (49) بعد تعديلها
المادة (49) بعد تعديلها


عقوبة التخلف عن الاستدعاء للخدمة في الاحتياط

التعديلات لم تقتصر فقط على التجنيد الإجباري، بل امتدت أيضاً إلى الاستدعاء للخدمة في الاحتياط، حيث نصت المادة (52) المعدلة على:

استمرار عقوبة الحبس كما هي

زيادة الغرامة لتتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه

أو بإحدى العقوبتين

الجريدة الرسمية 
الجريدة الرسمية 

ويؤكد هذا التعديل أهمية التزام الأفراد المستدعين للخدمة الاحتياطية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من منظومة الدفاع والاستعداد.

الداخلية تسمح لـ 42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

وفي سياق أخر منفصل، نشرت الجريدة الرسمية قرارات وزير الداخلية الصادرة في 23 فبراير 2026، حيث أصدر القرار رقم 354 لسنة 2026، بالإذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وكان أولهم عمر شريف صلاح الدين إبراهيم وآخرهم محمد حسين السيد درويش.

 

التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

كما أصدر القرار رقم 355 لسنة 2026، متضمنًا الإذن لـ 21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة، وكان أولهم محمد محمد حسن مطاوع وآخرهم عمرو فؤاد عبد الله أحمد.

 

وجاء إصدار القرارات بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير لمباشرة اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن، مع نشر القرارات في الوقائع المصرية.

تم نسخ الرابط