جرينلاند تفلت من قبضة ترامب.. التكاليف الباهظة تُجهض حلم الضم الأمريكي

في واحدة من أكثر الخطط الجريئة التي يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لها خلال ولايته الثانية، تصطدم رغبته في ضم جزيرة جرينلاند بطوق من القيود المالية والسياسية المعقدة، ما يجعل المشروع، أقرب إلى الخيال السياسي منه إلى الواقع.

وفي تقرير موسع نشرته وكالة "بلومبيرج"، سلطت الضوء على ما وصفته بـ”حجر العثرة الحقيقي” الذي يقف في وجه ترامب، وهو ببساطة: التكلفة الباهظة لشراء الجزيرة التابعة للدنمارك، والتي تُعد أكبر جزيرة في العالم غير قارة، وتضم ما يقرب من 57 ألف نسمة.

ووفقًا لتحليل قانوني أعده البروفيسوران جوزيف بلوكر وميتو جولاتي، فإن أي محاولة لشراء الجزيرة بالطرق التقليدية عبر تحفيز سكانها ماليًا على التصويت لصالح الانضمام للولايات المتحدة  قد تُكلف الحكومة الأمريكية تريليونات الدولارات.

احتمال “انتزاع الملكية”

رجح الخبراء أن ترامب قد لا يتخلى بسهولة عن فكرته، وأنه ربما يلجأ إلى طرق غير تقليدية مثل الضغط السياسي أو حتى محاولة “انتزاع الملكية”، لكنهم في الوقت ذاته وصفوا هذا السيناريو بأنه “غير واقعي وخارج عن الإطار القانوني الدولي”، مشيرين إلى أن موقف الدنمارك والشعب الجرينلاندي الرافض لمثل هذه الخطوة يجعلها صعبة التحقيق.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، جعل ترامب من ضم جزيرة جرينلاند محورًا مهمًا في خطابه السياسي، مؤكدًا مرارًا أنها تمثل أصلًا استراتيجيًا لا يُقدّر بثمن، نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو ما يمنحها أهمية عسكرية هائلة ضمن نظام الإنذار المبكر الصاروخي الأمريكي.

كما تتمتع الجزيرة بموارد طبيعية ومعدنية ضخمة، من بينها معادن نادرة تدخل في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يُعزز من رغبة واشنطن عبر إدارة ترامب  في إدراج الجزيرة ضمن خارطتها الجيوسياسية، على الرغم من المعارضة الأوروبية الشرسة للفكرة.

 حلم مؤجل أم محاولة قادمة؟

بين تكاليف باهظة ورفض دولي، تتعثر مساعي ترامب لضم جرينلاند في ظل واقع قانوني ومالي لا يمكن تجاهله، ما يضع تساؤلات كبيرة حول جدوى التمسك بهذه الفكرة، وما إذا كانت مجرد رسالة سياسية رمزية أو طموح جيوسياسي طويل الأمد لن تنتهي بمرور الوقت.