نقيب الأشراف يدين إقرار الاحتلال الإسرائيلي تشريع لإعدام الأسرى الفلسطينيين
أدان محمود الشريف نقيب الأشراف، قيام الاحتلال الإسرائيلي بإقرار تشريعات تقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الأبرياء.
وشدد نقيب الأشراف، على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، وتعكس نهجًا قائمًا على شرعنة العدوان وتبرير الانتهاكات الجسيمة.
وأكد نقيب الأشراف، أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على هذه الخطوة هو محاولة لاستمرار الكيان الصهيوني في قتل المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات السافرة وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
ودعا نقيب الأشراف، إلى ضرورة تكاتف الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة العدوان الغاشم للكيان الصهيوني المحتل، معربا عن استنكاره الشديدة لقيام الكيان الإسرائيلي المحتل بغلق المسجد الأقصى أمام المصلين منذ ما يقرب من شهر.
ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، وأن يعيد الحق المغصوب إلى أصحابه.
الأزهر يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي
وكانت المؤسسات الدينية من بينها الأزهر الشريف أصدرت بياناً أعرب عن استيائه الشديد من انهيار منظومة القانون الدولي، وعجزها عن التصدي لإقدام الاحتلال الصهيوني على إقرار مشروع قانون لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الجريمة تكشف مجددًا عن الوجه الدموي لهذا الاحتلال، الذي لم يكتفِ بجرائمه المستمرة، بل يسعى إلى تقنين الإجرام والقتل، ومنحه غطاءً تشريعيًا زائفًا ومفضوحًا.
وأكد الأزهر الشريف رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من إجراءات أو قرارات لشرعنة قتل الفلسطينيين، مشددًا على أن هذا القرار ما هو إلا محاولة بائسة لإضفاء صبغة قانونية على القتل، وهي لا تُغيِّر من حقيقته شيئًا؛ كما يعكس حالة التوحش والانفلات الأخلاقي لهذا الكيان، وانتهاكه لكل القيم الإنسانية.
ودعا الأزهر المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى تحمُّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات التي تضرب بالقانون الدولي والأعراف الدولية عرض الحائط، ويهيب بهذه المؤسسات أن تسارع، وعلى الفور، بوقف هذه الإجراءات، ومحاسبة مرتكبيها، وإنقاذ الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر.
