إعلامي يهاجم قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: انتهاك صارخ للقوانين

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ووصف قرار الكنيست الإسرائيلي بـ"الفضيحة".

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين:

وشدد على أن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس نهجًا لا يتماشى مع القانون أو القيم الإنسانية، موضحًا أن هذا القرار يعزز حالة التوتر في الشرق الأوسط ويضعف فرص التوصل إلى سلام حقيقي.

وأضاف: “إسرائيل، وفق هذا المسار، لن تكون قادرة على تحقيق أي استقرار دائم أو سلام مع الفلسطينيين”.

يثير قرار الكنيست الإسرائيلي بإقرار قانون يتيح تطبيق عقوبة الإعدام على بعض الأسرى الفلسطينيين جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية، خاصة مع ارتباطه بتوجهات اليمين المتطرف داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويأتي هذا التشريع، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، في سياق سياسي وأمني شديد التوتر، ما دفع إلى طرح تساؤلات حول إمكانية أن يسهم في حدوث انتفاضة فلسطينية جديدة في القريب العاجل.

في البداية قال كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تصويت ما يُعرف بـالكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48 لصالح إعادة تفعيل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل تصعيدًا خطيرًا ويكشف عن توجهات وصفها بالعنصرية في التعامل مع ملف الأسرى.

لم يُفعل منذ عام 1948

وأوضح الرقب، في تصريحات خاصة، أن هذا القانون يعود في أصله إلى تشريعات قديمة تعود إلى فترة الانتداب البريطاني، مشيرًا إلى أنه لم يُفعّل بشكل واسع منذ عام 1948، حيث اقتصرت تطبيقاته على حالات محدودة داخل السياق الإسرائيلي المبكر، قبل أن يتم تجميده لاحقًا في منتصف خمسينيات القرن الماضي.

وأضاف أن الحديث عن إعادة تفعيل هذا التشريع يأتي في سياق سياسي وأمني معقد، معتبرًا أن القانون موجّه بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، ويعكس ما وصفه بازدواجية في المعايير القانونية، خاصة في ما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام داخل المنظومة القضائية الإسرائيلية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إلى أن تاريخ الإعدامات في المنطقة يرتبط بفترات سابقة، منها وقائع تعود إلى فترة الانتداب البريطاني.