ماذا ينتظر المتهم بهتك عرض طفلة المرج؟.. أعرف العقوبة

ما زالت جريمة، هتك عرض الطفلة ياسمين، على يد مجهول، تسلل إلى داخل دورة مياه مدرسة عمرو بن عبد العزيز، في المرج بمحافظة القاهرة، محل جدل، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، للقبض على المتهم، وتعليقا على الواقعة، وصفت الدكتورة نهى الجندي، المحامية والخبيرة القانونية، بانها جريمة مأساوية، تهز الضمير الإنساني وتعكس تقصيراً إداري وأمني فادح داخل المؤسسة التعليمية.
وأكدت "الجندي" في تصريحات لـ"نيوز رووم"، أن الجريمة تمثل انتهاكاً خطيراً، ليس فقط بحق الطفلة، بل بحق المجتمع بأسره، قائلة: "نحن أمام جناية مكتملة الأركان، جريمة هتك عرض وقعت داخل مدرسة، في وقت دراسي، وفي ظل غياب تام للدور الرقابي والإشرافي من إدارة المدرسة وأمنها".
وأضافت الخبيرة القانونية، أن قانون العقوبات واضح والعقوبة تصل إلى الإعدام، وفقاً لنص المادة 267 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وتُشدد العقوبة إلى الإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ 18 سنة"، وفي هذه الواقعة وكون المجني عليها طفلة، فالعقوبة قد تصل للإعدام حال ثبوت الواقعة وفقاً للطب الشرعي، وإذا ثبت أن هناك ملامسة للأعضاء الحساسة أو هتك عرض مكتمل الأركان.

وأشارت إلى أن المادة 269 التي تعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض صبي أو صبية دون الثامنة عشرة حتى دون استخدام القوة أو التهديد، موضحة أن العقوبات التأديبية وحدها لا تكفي في مثل هذه الحالات، مضيفة، "إذا ثبت الإهمال الإداري، قد يُفصل مدير المدرسة أو يُنقل، ويُحرم من الترقيات. لكن ما نحتاجه الآن هو منظومة أمنية متكاملة داخل المدارس تمنع تكرار هذه الكوارث".
وطالبت الخبيرة القانونية، بضرورة إحالة إدارة المدرسة وكل من يثبت تقصيره إلى التحقيق العاجل، مطالبة بإجراءات رادعة من وزارة التربية والتعليم. "هذه ليست الواقعة الأولى كما ورد على لسان أولياء الأمور، ويجب ألا تُطوى كسابقتها دون محاسبة."
واختتمت الدكتورة نهى الجندي، تصريحها بمناشدة عاجلة لوزارة التربية والتعليم وجميع المسؤولين باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة، قائلة: هذه الجريمة ليست مجرد واقعة فردية، بل ناقوس خطر يجب أن يُقرع بقوة، فنحن أمام أطفال أبرياء أمانة في أعناق الجميع، ودعت أولياء الأمور إلى تعزيز الحوار مع أطفالهم، والاستماع إليهم باستمرار، وتحذيرهم من الغرباء والمواقف المريبة، مؤكدة أن "الوقاية تبدأ من التوعية، والردع يكون عبر القانون العادل والناجز".