حبس شاب أشعل النار فى شقة شقيقه بالبساتين بسبب خلافات أسرية
قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس متهم 4أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة إشعال النيران عمدًا في شقة شقيقه بسبب خلافات أسرية، ما تسبب في اندلاع حريق هائل امتد إلى الطابق الأعلى، وأسفر عن إصابة ربة منزل وطفلتها الصغيرة بحروق متفرقة بالجسم بمنطقة البساتين.
كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة كما امرت باستعلام عن حالة المصابين تمهيدا استجوابهم.
كما أمرت باعداد التقرير الطبي الخاص بإصابات ربة منزل وطفلتها وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة اسباب الحريق.
وكشفت التحقيقات الاولية أن المتهم كان على خلافات حادة مع شقيقه، وتطورت تلك الخلافات إلى إقدامه على إشعال النيران عمدًا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم يوم ارتكابه الواقعة أحضر مادة مشتعلة وسكبها داخل شقة شقيقه الواقعة في أحد طوابق العقار، ثم أشعل النار، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل وتصاعد كثيف للأدخنة.
امتداد النيران وإصابة أم وطفلتها
ونظرًا لسرعة انتشار النيران، امتد الحريق إلى الشقة العلوية التي كانت تقيم بها ربة منزل برفقة طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات، مما أسفر عن إصابتهما بحروق من درجات متفاوتة.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الحماية المدنية بلاغا باندلاع حريق داخل عقار سكني متعدد الطوابق بمنطقة البساتين.
وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى باقي أرجاء العقار.
وبحسب التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تبين أن المتهم كان على خلافات حادة مع شقيقه، وتطورت تلك الخلافات إلى إقدامه على إشعال النيران عمدًا.
انتقل رجال مباحث الي موقع الحادث وتبين وراء سبب الحريق شاب قام مشده كلامية مع شقيقة قام المتهم احضار ماده مشتعله قام باشعال النيران في شقة امتداد الي باقي الشقق في العقار.
وباعداد الاكمنة، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب بالواقعة وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.
وفي سياق منفصل أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
