راوية مختار تكشف لـ«نيوز رووم» كواليس تعديل قانون المنظمات النقابية
قالت الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية لا يزال قيد الدراسة داخل اللجنة، مشيرة إلى أن أبرز ما يتم مناقشته حاليًا يتعلق بمواعيد انتخابات النقابات العمالية ومدّة الدورة النقابية.
وأوضحت مختار، في تصريحا خاص لـ “نيوز رووم”، أن الموعد الأصلي لإجراء الانتخابات كان مقررًا في شهر مايو المقبل، إلا أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت سيؤدي إلى تزامن الدورة النقابية التالية مع الانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع اللجنة إلى بحث تأجيلها لتفادي أي تداخل أو ارتباك بين الاستحقاقين.
مدّ الدورة النقابية الحالية
وأضافت أن هناك مقترحين رئيسيين مطروحين للنقاش، يتمثل الأول في مدّ الدورة النقابية الحالية لمدة عام إضافي لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع، بينما يقضي المقترح الثاني بتأجيل إجراء الانتخابات إلى شهر نوفمبر المقبل مع الإبقاء على مدة الدورة كما هي.
وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة أن جميع هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، مشددة على أن ما يُثار حول حسم الأمر أو بدء تطبيقه غير دقيق، وأن اللجنة حريصة على دراسة جميع السيناريوهات بشكل شامل قبل اتخاذ القرار.
وأشارت إلى أن اللجنة استمعت إلى آراء ممثلي النقابات والجهات المعنية، في إطار الوصول إلى القرار الأنسب الذي يحقق التوازن والاستقرار داخل بيئة العمل النقابي.
تقييم أداء المجالس النقابية
وفيما يتعلق بمقترح مدّ الدورة النقابية إلى خمس سنوات، أوضحت مختار أنه قد يكون مناسبًا من حيث إتاحة وقت كافٍ لتقييم أداء المجالس النقابية، لافتة إلى أن جزءًا من مدة الأربع سنوات الحالية يُستهلك في التعارف على العمل والاستعداد للانتخابات التالية.
وأضافت أن تعديل مدة الدورة يُعد من أبرز التعديلات المطروحة حاليًا، وقد يمثل خطوة مهمة في تطوير قانون المنظمات النقابية، خاصة في ظل العمل على تشريعات أخرى تستهدف تحسين بيئة العمل، من بينها قانون العمل، مؤكدة أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق الاستقرار للنقابات العمالية وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة، مشددة على أن القرار النهائي سيصدر بعد دراسة دقيقة لكافة الأبعاد.
