اتفاق أمريكي أوكراني مرتقب لتأسيس صندوق استثماري في قطاع المعادن

في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد الضغوط الاقتصادية على كييف، تسعى أوكرانيا إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لضمان إعادة إعمار البنية التحتية وتحقيق الاستقرار المالي.

ويبدو أن قطاع المعادن الاستراتيجية أصبح في صلب هذه الجهود، حيث تستعد كييف وواشنطن لتوقيع اتفاق مهم يُمهد لتأسيس صندوق استثماري مشترك يعزز التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة لمشروعات التنمية، وسط تباين في الرؤى حول طبيعة الدعم الأميركي السابق وسبل تمويل المساعدات المستقبلية.

نشرت صحيفة "The Guardian" البريطانية مسودة مذكرة التفاهم التي من المقرر أن توقعها الولايات المتحدة وأوكرانيا الأسبوع المقبل، وتتعلق بإقامة صندوق استثماري مشترك بين البلدين في مجال المعادن الاستراتيجية.

وتشير الوثيقة إلى أن واشنطن قدمت "دعما ماليا وماديا كبيرا" لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل في عام 2022.

ووفقًا للوثيقة، يسعى الصندوق إلى تعزيز الاستثمارات الثنائية في مجال التنقيب والتعدين ونقل التكنولوجيا، ضمن جهود إعادة إعمار الاقتصاد الأوكراني وزيادة استقلاليته الاستراتيجية عن روسيا.

لا وضوح بشأن سداد المساعدات

ورغم أن الوثيقة تعترف بالدعم الأمريكي العسكري والاقتصادي لأوكرانيا خلال إدارة الرئيس جو بايدن، فإنها لا توضح ما إذا كانت أرباح الاستثمارات المستقبلية ستُستخدم لسداد هذا الدعم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرّح بأن أوكرانيا "مدينة" للولايات المتحدة بمبلغ لا يقل عن 300 مليار دولار.

تباين في الرؤى

من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن الأسلحة والمساعدات التي تلقتها بلاده خلال عهد بايدن كانت على شكل منح أقرها الكونغرس، وليست قروضًا، وبالتالي لا ينبغي سدادها. لكنه أكد، في الوقت ذاته، أن أوكرانيا مستعدة لدفع ثمن أي مساعدات عسكرية مستقبلية إذا قدمتها إدارة ترامب في حال عودته إلى البيت الأبيض.

أهمية اقتصادية واستراتيجية

يأتي هذا التعاون الجديد في إطار سعي كييف لتأمين موارد طبيعية ضرورية لصناعات التكنولوجيا والطاقة، خاصة مع ازدياد أهمية المعادن النادرة في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن تشمل مذكرة التفاهم بنودًا حول الاستثمار في سلاسل التوريد، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.