متحدث الزراعة: تفعيل كارت الفلاح يضمن وصول الدعم وحماية المحاصيل
قال خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة كثّفت التواجد الميداني لمديرياتها في مختلف المحافظات، خاصة خلال فترة عيد الفطر، من خلال غرف عمليات ولجان متابعة على مدار الساعة، بهدف حماية الأراضي الزراعية من التعديات، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي في متابعة المحاصيل، لا سيما مع اقتراب موسم حصاد القمح والبصل والثوم والفراولة.
التعامل مع التقلبات الجوية
وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا التواجد أسهم في توعية المزارعين بكيفية التعامل مع التقلبات الجوية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت إرشادات مهمة مثل تحسين الصرف الزراعي، ومنع الري والعمليات الزراعية أثناء سوء الأحوال الجوية، ما ساعد على تفادي أي آثار سلبية كبيرة على المحاصيل حتى الآن.
وأكد أن منظومة “كارت الفلاح” تمثل ركيزة أساسية في ضبط توزيع الأسمدة المدعومة، حيث تتيح متابعة دقيقة لحركة السماد من المصنع حتى وصوله إلى المزارع المستحق، لافتًا إلى أن نحو 5 ملايين مزارع يستفيدون من هذه المنظومة، التي تضمن وصول الدعم للفئات المستحقة، خاصة الحائزين لمساحات أقل من 25 فدانًا.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد كذلك على قنوات تواصل مباشرة مع المزارعين عبر الحملات القومية والندوات الحقلية والمرور المستمر للباحثين والمرشدين الزراعيين، ما أسهم في الحد من تأثيرات موجات الطقس السيئ الأخيرة، مؤكدًا أن الاستعدادات جارية حاليًا لتوزيع أسمدة الموسم الصيفي، بعد الانتهاء بنجاح من صرف مخصصات الموسم الشتوي دون تسجيل شكاوى تُذكر.
توجيه المزارعين باتخاذ إجراءات احترازية
وفي سياق آخر، أشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أنه تم توجيه المزارعين باتخاذ إجراءات احترازية، مثل تحسين الصرف الزراعي، ومنع الري أو تنفيذ العمليات الزراعية خلال فترات الأمطار والرياح، لتفادي تضرر النباتات أو تعرضها للرقاد.
5 ملايين مزارع يستفيدون من كارت الفلاح
وأكد أن التواجد الميداني ساهم أيضا في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال متابعة صرف الأسمدة المدعومة باستخدام منظومة الحوكمة وكارت الفلاح، موضحا أن 5 ملايين مزارع يستفيدون من كارت الفلاح، الذي يضمن تتبع الأسمدة من المصنع حتى وصولها إلى المزارع”.
وأضاف أن هذه المنظومة أسهمت في القضاء على مشكلات التلاعب في توزيع الأسمدة، خاصة مع وجود فارق كبير بين سعرها المدعوم وسعرها في السوق الحرة، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك لجانًا متخصصة لتحديد حصص المحاصيل من الأسمدة، وأخرى لمتابعة التنفيذ.
