محافظ أسوان يعقد لقاء جماهيريا مع أهالى نصر النوبة للإستماع إلى مطالبهم

عقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لقاءً جماهيريًا موسعًا مع أهالي مركز نصر النوبة، في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وشهد اللقاء حضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، والنائب محمد هلال عضو مجلس النواب، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد حماد نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومحمد عبد العزيز رئيس المدينة.

وعقب استماعه إلى مطالب وشكاوى ومشكلات الأهالي، والتي تمثلت في قطاعات الصحة والطرق والري والزراعة، واستكمال مشروعات "حياة كريمة"، فضلًا عن المعاملات الإدارية داخل الوحدة المحلية، أكد محافظ أسوان أن المرحلة الحالية تمثل استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي تشهدها المحافظة في مختلف المراكز والمدن، ومنها مركز نصر النوبة، الذي يشهد تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

وأوضح أن هذه الجهود تتم من خلال مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، إلى جانب دعم صندوق "تحيا مصر"، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن تلبية مطالب المواطنين وتحسين مستوى المعيشة يمثلان أولوية قصوى في أجندة العمل التنفيذي، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متكامل للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسواني، والتعامل الفوري مع أي تحديات أو معوقات في القطاعات الخدمية المختلفة.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تشهد تكثيفًا للجهود لتحقيق استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات المواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين جودة الحياة.

ومن أبرز التدخلات الفورية التي وجه بها المحافظ، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الأدوية، وتسهيل الإحالات عبر منظومة التأمين الصحي الشامل من أقرب وحدة صحية، بما يخفف عن المواطنين ويسهل حصولهم على الخدمات في أقل وقت ممكن.

وأكد أنه سيتم دراسة جميع المطالب التي تم عرضها، والعمل على تلبيتها وفقًا للإمكانات المتاحة.

كما تم تقديم شرح تفصيلي لقانون التقنين الجديد رقم 168 لسنة 2025، مع التأكيد على أن التصرف في أراضي الدولة يتم فقط من خلال لجنة استرداد الأراضي، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية، وذلك للحفاظ على حقوق الدولة.