محافظ بورسعيد: تعزيز الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، على أهمية تعزيز الخدمات الصحية في جميع مستشفيات ومراكز المحافظة، لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين.
وأضاف المحافظ أنه قام بزيارة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، والتقى بالمواطنين والمرضى مباشرة للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية، مؤكداً أن التواصل المباشر مع المترددين على المنشآت الصحية يمثل أداة مهمة لتقييم جودة الأداء ومعالجة أي قصور.
وأشار محافظ بورسعيد إلى تكثيف المتابعة والإشراف على تجهيز المرافق الطبية بالمستشفيات، وتوفير الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى دعم الأطقم الطبية المدربة، لضمان تقديم خدمة طبية عالية الجودة على مدار الساعة.
وشدد المحافظ على أن تعزيز الرعاية الصحية هو أولوية قصوى، مع متابعة مستمرة لجميع المنشآت الطبية بالمحافظة لضمان تحقيق رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وفي سياق أخر كان قد أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اللائحة الجديدة المنظمة للتحقيق والجزاءات بالهيئة، وذلك بموجب القرارين رقم 58 لسنة 2024 ورقم 31 لسنة 2025، بهدف وضع إطار قانوني شامل يعزز من كفاءة العمل الإداري ويضمن العدالة والشفافية داخل كافة منشآت الهيئة.
وصرح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، "أننا نؤمن بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، لذا كان لزاماً علينا إرساء قواعد مؤسسية واضحة تعزز من قيم النزاهة وتضمن بيئة عمل محفزة للإبداع والتميز، مع الحفاظ الكامل على قيمة العمل الإداري وقدسيته بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري".
وأضاف الدكتور السبكي: "أن هذه اللائحة ليست مجرد أداة لضبط المخالفات، بل هي ميثاق أخلاقي وقانوني ينظم العلاقة بين الموظف والمؤسسة، حيث حرصنا على أن تتضمن أعلى معايير الحماية القانونية للموظف وتكفل له حق الدفاع كاملاً، فهدفنا الأسمى هو تحقيق العدالة التي تضمن لكل ذي حق حقه، وتدفع بالمنظومة نحو استدامة التميز الذي نطمح إليه في كافة أفرع ومنشآت الهيئة".
وأكدت الهيئة في بيانها أن أحكام اللائحة الجديدة تسري على كافة موظفي الهيئة لضمان توحيد المعايير الانضباطية وحوكمة إجراءات الإحالة للتحقيق وفقاً للاختصاصات المحددة. وتكفل اللائحة حزمة متكاملة من الضمانات القانونية التي تحفظ للموظف حقه في الدفاع والاطلاع على كافة مجريات التحقيق لضمان النزاهة والشفافية.
كما استحدثت اللائحة آلية لتوجيه حصيلة الجزاءات المالية لدعم منظومة الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين، مع توفير مسارات واضحة للتظلم من القرارات لضمان سيادة القانون. ويُذكر أن العمل بهذه اللائحة قد بدأ فعلياً فور نشرها في الوقائع المصرية.
