عمرو القطامي: خفض أسعار الفائدة يعكس الاستقرار السياسي والاقتصاد

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 خطوة تعكس التطور الكبير في أداء الاقتصاد المصري. 

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرار يعني تعافي الاقتصاد المصري تدريجيا من الضغوط التضخميية، كما أنه يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القرار يعني المزيد من الدعم للاستثمار، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة والقرار يعني مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي وثقة في الأداء المالي، ويساهم القرار في تعزيز جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق المنافسة، لا سيما في ظل التوجهات الحكومية نحو دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة يساهم بقوة في دعم المشروعات الصغيرة، وزيادة تشجيع الشركات على التوسع في أنشطتها وهو ما ينعكس على الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف في تصريحات صحفية منذ قليل، أن حفض سعر الفائدة يسهم أيضا في زيادة الصادرات، وهو جزء من برنامج الحكومة ورؤية الدولة نحو تشجيع الصادرات المصرية للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات، وهذا لن يتحقق سوى من خلال وجود حوافز تشجيعية للمصدرين وخفض سعر الفائدة خطوة جادة نحو تشجيع الاستثمارات.

وأكد النائب أن القرار يساهم أيضا في انتعاش سوق العقارات، ومن ثم فتح المجال إمام تصدير العقار، وهو من الملفات المنوط بها جلب العملة الصعبة، وضخ العملة في الأسواق يساهم بقوة في حركة انتعاش غير مسبوقة على كافة الأصعدة، بداية من تشجيع ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، وتصدير العقار.

وتابع: إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50% يُعد خطوة مهمة نحو دعم توجهات الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وأن القرار سيسهم بشكل كبير في تشجيع الشركات على ضخ سيولة نقدية في مشروعات جديدة، مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج والتوظيف، وبالتالي يعيد دورة الاقتصاد إلى العمل بشكل إيجابي.

تعزيز ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل

وأشار وكيل اللجنة إلى أن قرار اللجنة يساهم بقوة أيضا في ارتفاع أسعار الأصول، إضافة إلى ضخ الأموال في مشروعات صغيرة واستثمارات مختلفة وهو ما يعني توفير المزيد من فرص العمل للشباب في مختلف القطاعات، ومن ثم القرار سيعود بالإيجاب على جميع القطاعات وتعظيم الأصول وتشجيع ريادة الأعمال.

يشار إلى أن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كان قد توقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، خلال اجتماع اليوم الخميس، في ظل المتغيرات التي تطفو على الساحة محليًا وعالميًا.