خطوة لجذب الاستثمارات وتنشيط المجال العقاري.. خبراء يكشفون فوائد خفض الفائدة

أشاد خبراء بقرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، وأكدوا أن هذا القرار كان متوقعًا، وسيُساهم في جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس لتصل إلى 25% للإيداع، و26% للإقراض، و25.5% لسعر العملية الرئيسية والخصم، في أول خفض منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وجاء القرار بعد سلسلة من التثبيتات المتتالية للفائدة استمرت منذ مارس 2023، وسط ضغوط تضخمية مرتفعة وتحديات اقتصادية عالمية.

قرار خفض الفائدة متوقعًا

وأكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، خلال تصريحاته لـ"نيوز رووم"، أن قرار البنك المركزي لم يكن مفاجئًا، وأضاف: "السيناريو المتوقع قبل أزمة الرسوم الجمركية وزيادة أسعار الوقود، كان خفض الفائدة من 2 لـ3%، ولكن بعد هذه المشكلات كان التوقع أن تنخفض بنسبة تتراوح من 1 لـ2%، وهي نسبة قريبة للقرار".

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن تأثير قرار البنك المركزي لن يكون سريعًا، وسيأخذ وقتًا طويلًا حتى يظهر، مضيفًا: "الضغوط التضخمية، وارتفاع سعر الدولار، وزيادة أسعار المحروقات، سيكون ليها تأثيرًا على الأسعار خلال الفترة المقبلة".

جذب مزيد من الاستثمارات

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، خلال تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، جاء تماشيًا مع انخفاض معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي، متمنيًا أن يحدث مزيد من الانخفاض في الفائدة والأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السوق يفرض ذلك.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ما يحدث حتى يتم التوجه للاستثمار، بعدما تقلصت فرص الاستثمارات لارتفاع الفائدة وزيادة الأسعار، فهذه الخطوة بداية لمزيد من الاستثمارات، وجذب المستثمرين، وسيكون لها تأثيرًا إيجابيًا.

وبشأن تأثير هذا القرار على زيادة الأسعار، قال "الشافعي" في تصريحاته الخاصة: "من المفترض أن تنخفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، فما حدث أن التكلفة تنخفض وسعر الفائدة ينخفض، لذلك يجب حدوث نزول في الأسعار وليس العكس".

قرار إيجابي ومطلوب

ويتفق الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، في الرأي مع "الشافعي"، حيث أكد أن قرار خفض الفائدة إيجابيًا ومطلوبًا في الوقت الحالي، مؤكدًا أن هذا القرار مفيدًا لعدة أسباب، وفي مقدمتها؛ أن مصر تعتبر من أعلى الدول في أسعار الفائدة.

وأوضح "الدسوقي"، خلال تصريحاته الخاصة لـ"نيوز رووم"، أن قرار خفض الفائدة يشجع على الاقتراض، ما يساهم في زيادة الاستثمارات، كما أنه يخفض تكاليف الإنتاج، الأمر الذي سيكون له مردودًا إيجابيًا على الأسعار.

ولفت رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات، إلى أن القرار سيُساهم في حدوث رواج في الاستثمارات، وهذا كان مطلوبًا، مضيفًا: "كما أن خفض الفائدة يُخفض كلفة الاقتراض الحكومي، وهذا أمر هام أيضًا".

تنشيط مجال العقارات

وفيما يتعلق بتأثير القرار على المجال العقاري، أكد الخبير العقاري، عبد المجيد جادو، أن القرار مفيدًا لمجال العقارات حاله كحال أي استثمارات أخرى، لأن ذلك يعني أن فائدة القروض ستنخفض لأي مستثمر، ما يؤدي لتنشيط الاستثمارات، ومن ضمنها العقارات، فالمجال العقاري شأنه شأن أي مجال آخر يتأثر بأي أبعاد اقتصادية.

وأضاف عبد المجيد جادو، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "وبالتالي عندما أقلل فائدة القروض، أقلل تكلفة المنتج العقاري، وتقل الموازنة نتيجة لخفض سعر الفائدة، وهذه من العوامل اللي تعمل على تقليل سعر العقارات، بجانب التضخم، ومتوسط دخل الفرد الذي لا يتناسب مع الأسعار، ولذلك يجب ان تتغير ثقافة الاستخدام، فلماذا لا تبدأ الأسرة حياتها في استوديو 40 مترًا، وينتقل إلى وحدة أكبر عندما تكبر الأسرة، فيما ما يُسمى بخاصية التداول العقاري".