من اللاعب الذي أعاد الزمالك إلى قائمة إيقاف القيد للمرة الـ14؟
تجددت أزمة إيقاف القيد داخل نادي الزمالك، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إدراج النادي ضمن قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد، في واقعة تُعد امتدادًا لملف قديم يعود إلى نزاعات مالية لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.
ورغم أن قرار إيقاف القيد تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية باعتباره تطورًا جديدًا، فإن مصادر قانونية أكدت أن أصل القرار يعود إلى قضية سابقة لم يتم إغلاقها، قبل أن يعاد تفعيلها مؤخرًا نتيجة عدم سداد المستحقات المالية المرتبطة بها، وهو ما أعاد اسم الزمالك إلى قوائم الإيقاف مجددًا.
وتشير التفاصيل إلى أن القضية الحالية، والتي تحمل الرقم 14 في سجل أزمات القيد بالنادي، ترتبط بمستحقات اللاعب التونسي أحمد الجفالي، أحد اللاعبين السابقين للفريق، حيث لم يتم التوصل إلى تسوية مالية نهائية معه، ما دفع الجهات المختصة داخل “فيفا” إلى إعادة تفعيل العقوبة بشكل رسمي.
ويُعد هذا النوع من القضايا شائعًا في ملفات الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ يتم إصدار قرار بالإيقاف بشكل مبدئي، ثم يُرفع مؤقتًا حال التوصل إلى تسوية أو جدول سداد، قبل أن يُعاد تطبيقه مجددًا في حال الإخلال بالاتفاق أو التأخر في السداد، وهو ما يفسر تكرار ظهور اسم الزمالك في قائمة الأندية الموقوفة.
وبحسب التقديرات، يحتاج الزمالك إلى سداد ما يقرب من 5.4 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 288 مليون جنيه مصري، من أجل إنهاء هذا الملف بشكل كامل ورفع الإيقاف بشكل نهائي، ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على إدارة النادي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وتأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة من القضايا المتراكمة التي واجهها الزمالك خلال السنوات الأخيرة، نتيجة نزاعات تعاقدية مع لاعبين ومدربين سابقين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرة النادي في تدعيم صفوفه خلال فترات الانتقالات المختلفة.
ويضع هذا الوضع إدارة الزمالك أمام تحدٍ جديد يتطلب تحركًا سريعًا لإنهاء الملف، سواء عبر السداد الكامل أو التوصل إلى تسوية قانونية، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى تدعيمات قوية خلال الفترة المقبلة، لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.
