محمد علي خير: أزمة الطاقة في مصر مستمرة وبدائل الحلول تحتاج لإجراءات جذرية

علق الإعلامي محمد علي خير على أزمة الطاقة العالمية والتي بدأت مصر في مواجهتها، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لن تكون كافية لاستمرار تغطية احتياجات البلاد من الطاقة.

جاء ذلك في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «أزمة الطاقة في مصر والتي دفعت الحكومة للاجراءات الأخيرة ستستمر لاننا ننتج 60% من احتياجاتنا النفطية ونغطي الباقي بالاستيراد أو من حصة الشريك الأجنبي بتكلفة سنوية 20 مليار دولار».

وتابع: «تلك فاتورة باهظة من المستحيل استمرارها مع تراجع مواردنا الدولارية لأي سبب».

وشدد خير في منشوره قائلاً: «علي الحكومة مثلا دعم ملف الطاقة الشمسية للمنازل، أين مخرجات مشروع بنبان للطاقة الشمسية؟».

كما تابع: «يجب أيضا حل مشكلة الفاقد من تسريب الكهرباء عبر اصلاح شبكات التوزيع حيث يشكل الفاقد 12% سنويا من الانتاج،كما أن السرقات تصل الي مايزيد عن 15%».

وأوضح: «سرقات الكهرباء ليست محصورة فقط لدي بعض المواطنين بل موجودة لدي بعض القطاع الخاص (دون ذكر تفاصيل الآن) وهو أمر محزن».

واختتم خير منشوره قائلاً: «لن يكون صحيا لحكومة تشجع الاستثمار أن تدعو الي اغلاق المحال وغيرها 9 مساء أو اطفاء الأنوار في الشوارع، نعرف أنه وضعا مؤقتا، لكن مطلوب من الحكومة (فتح بطن) ملف الطاقة والبحث عن حلول عملية بدلا من الاغلاق».

في قراءة تحليلية للمشهد المتصاعد بين إيران وإسرائيل، حذر الإعلامي محمد علي خير، نقلا عن الدكتور نادر نور الدين، من تبعات وصفها بالفادحة في حال إقدام الجانب الأمريكي، تحت قيادة من وصفه بـ "المتهور الأرعن"، على استهداف محطات توليد الكهرباء في إيران.

 أوضح التحليل أن أي ضربة تستهدف محطات الكهرباء الإيرانية ستقابل برد إيراني مماثل يستهدف محطات الكهرباء في الدول التي تستضيف القواعد الأمريكية. 

هذا السيناريو لن يتوقف عند حدود الإظلام التام، بل سيمتد ليشل كافة مفاصل الحياة الحيوية، بما في ذلك المطارات، والمصالح الحكومية، والبنوك، وماكينات الصرف، والبورصات، وكل ما يعتمد في تشغيله على الطاقة الكهربائية.
كارثة مائية تهدد الخليج

 النقطة الأكثر خطورة في هذا التحذير تتمثل في "الأمن المائي"؛ حيث يعتمد إنتاج المياه المحلاة في دول الخليج بشكل كثيف على الكهرباء، والتي تمثل نحو 44% من تكاليف الإنتاج. 

وأشار المنشور  إلى أن توقف محطات التحلية يعني "تعطيشا كاملا" لدول الخليج، خاصة وأن مخزون المياه المحلاة في تلك الدول يتراوح بين 5 إلى 7 أيام فقط.
سباق مع الزمن 

وشدد التحليل على أن هذه المدة الزمنية القصيرة (أسبوع واحد) قد لا تكون كافية بأي حال من الأحوال لإصلاح محطات الإمداد بالكهرباء المتضررة، مما يجعل الأضرار شاملة وغير مسبوقة.

واختتم "خير" طرحه بتساؤل جوهري حول ما إذا كان صانع القرار سيعيد حساباته أم سيستمر في مسار يلحق الضرر بكافة حلفائه في المنطقة.