تحرك برلماني ضد الألعاب النارية.. "انتشار مصانع بير السلم"

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة، بشأن مواجهة ظاهرة مصانع بير السلم.

وأشار النائب موسى إلى أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصناعة مؤخرا لدعم هذا القطاع الحيوي والهام، إلا أن هناك ظاهرة تمثل إشكالية كبيرة والمتمثلة في انتشار مصانع بير السلم.

وأضاف عصام قائلًا: «لا تتوقف ظاهرة مصانع بير السلم عند الصناعات الغذائية والتي تمثل خطرا محققا على صحة المواطنين، بينما توسعت في صناعات أخرى، بينها مصانع الألعاب النارية».

وأوضح النائب أنه قبل أيام تم القبض على مجموعة تدير مصنع لصناعة الألعاب النارية في إحدى المحافظات، وهو الأمر الذي يشكل خطوة كبيرة على المواطنين، لاسيما وأن هذه المصانع تتعامل مع مواد قابلة للانفجار والاشتعال ما يهدد حياة المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصناعة بكشف خطتها لمواجهة مصانع بير السلم المنتشرة في العديد من الصناعات

مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد

وفي سياق آخر، تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026، وذلك بعد عرض البيان المالى وإحالته من قبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، للجنة الخطة والموازنة.

ووفقا للبيان المالى، جاء مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد تحت شعار النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، وأن هناك قطاعات شهدت ولا تزال اهتمام كبير وزيادة فى المخصصات المالية والنسب الدستورية، وتمثلت فى الصحة، التعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، إضافة لدعم غير مسبوق للأنشطة الصناعية التصديرية.

وتضمن البيان المالى تخصيص 78 مليار جنيه، للأنشطة الصناعية والتصديرية، وهذا الرقم لم يسبق أن تم تخصيصه من قبل، وهو ما يؤكد أن هناك رسائل ترسلها الدولة من خلال الموازنة الجديدة لمجتمع الأعمال، مفادها تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي.

وفى إطار دعم القطاع السياحى تم تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين، و 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69٪ وذلك بهدف تشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية.