بعد قرار المركزي.. لطفي المنيب: خفض الفائدة لن يرفع أسعار الذهب

قال لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة عادة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب. وأوضح أن السبب الرئيسي لذلك هو تحوّل المدخرات من البنوك إلى أدوات بديلة، وعلى رأسها المعدن النفيس، كونه أحد أكثر الأصول أمانًا في أوقات التراجع الاقتصادي.

أسعار الذهب بعد خفض الفائدة

وفي تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أكد المنيب أن الوضع الحالي يختلف عن الأوقات السابقة. حيث وصلت أسعار الذهب في السوق المحلي بالفعل إلى مستويات مرتفعة للغاية في الفترة الماضية، نتيجة الزيادات العالمية المرتبطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف أن هذا الارتفاع جعل المتعاملين في السوق يتبنون حالة من الترقب بدلاً من الشراء المكثف.

ارتفاع أسعار الذهب والدولار

وأضاف أن تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب سيكون محدودًا في ظل هذه المعطيات، مشددًا على أن تحركات المعدن الأصفر محليًا لا تعتمد فقط على السياسات النقدية الداخلية، وإنما تتأثر أيضًا بسعر الدولار، وحجم المعروض من الذهب، والعوامل الجيوسياسية العالمية.

أول خفض للفائدة منذ 2020

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد اتخذت قرارًا في اجتماعها الثاني خلال عام 2025، بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، لتسجل 25% للإيداع، و26% للإقراض، و25.5% لسعر العملية الرئيسية، بينما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

ويمثل هذا القرار أول خفض للفائدة منذ عام 2020، بعد سبعة اجتماعات متتالية من التثبيت، لتبدأ مصر بذلك مسارًا تيسيريًا جديدًا للسياسة النقدية، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض، سواء على مستوى الأفراد أو الحكومة.

الذهب محكوم بعوامل خارجية

وشدد نائب رئيس الشعبة على أن الذهب محكوم بعوامل خارجية في الأساس، أبرزها قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحركات الدولار، وأسعار الفائدة العالمية، ما يجعل ارتباطه المباشر بقرارات السياسة النقدية المحلية محدودًا في بعض الأحيان.

وأكد أن الذهب "سيظل مرتفعًا على الأرجح" في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وغياب بوادر التهدئة في الأسواق العالمية، موضحًا أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على تحفيز أدوات استثمارية متنوعة داخل السوق المصري.