دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة.. تأثير تخفيض الفائدة على الأسواق

أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022، وذلك بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 25%، وسعر الإقراض إلى 26%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 25.5%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو.

انخفاض سجل التضخم السنوي

وسجل التضخم السنوي انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 13.6% في مارس 2025، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا تجاوز 4.3% في الربع الرابع من عام 2024، مما ساهم في تهيئة البيئة المناسبة لهذا القرار النقدي.

وتوقعت اللجنة استمرار تراجع معدلات التضخم خلال 2025-2026، رغم بعض التحذيرات المتعلقة بـ المخاطر الجيوسياسية والسياسات التجارية الدولية، مشيرة إلى أن التوجه العام هو الوصول بالاقتصاد إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.

وأكد البنك المركزي المصري أن قراراته القادمة ستستند إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، مع متابعة دقيقة لتأثيرات السياسات النقدية، بهدف تحقيق هدف التضخم المحدد عند 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026.

وقال المركزي المصري أن هنا نموا تركز بشكل رئيسي في الصناعات التحويلية غير البترولية، إلى جانب قطاعات التجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يعمل دون طاقته القصوى، ما يدعم تراجع الضغوط التضخمية على المدى القصير.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من التشديد النقدي، حيث كانت أسعار الفائدة مستقرة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض منذ اجتماع فبراير الماضي، وذلك في إطار جهود السيطرة على التضخم المرتفع.

ويأتي هذا بعد 3 سنوات، شهد فيها الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة السياسات النقدية المتشددة لمكافحة التضخم.

ويتوقع أن يساهم خفض معدل الفائدة في تخفيف الأعباء على المقترضين، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، ويدعم تحقيق الاستقرار المالي في مصر على المدى المتوسط والطويل.