برلماني: جهاز حماية المستهلك غائب عن مواجهة موجة الغلاء|خاص
قال رائف تمراز، عضو مجلس النواب، إن مواجهة ارتفاع الأسعار وحماية حقوق المواطنين لا يمكن أن تكون مسؤولية الدولة وحدها، بل تتطلب تعاونًا بين مختلف الأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب المبادرات المجتمعية مثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل دعم المستهلك وتوعيته بحقوقه في الأسواق.
وأضاف تمراز، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن دور جهاز حماية المستهلك ما زال محدودًا وبطيئًا مقارنة بحجم التحديات التي يواجهها المواطن في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الجهاز لا يظهر بالشكل الكافي في متابعة الأسواق أو التدخل السريع لمعالجة شكاوى المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه في المقابل يلاحظ وجود تحركات قوية من جهات رقابية أخرى، مثل هيئة الرقابة الإدارية وبعض القطاعات الأمنية، التي تنفذ حملات وضبطيات لضبط الأسواق ومواجهة المخالفات، وهو ما يعكس ضرورة أن يكون لجهاز حماية المستهلك دور أكثر فاعلية وتأثيرًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد تمراز أن الجهاز بحاجة إلى تطوير آليات عمله وتعزيز دوره الرقابي والتوعوي، حتى يتمكن من أداء مهمته الأساسية في حماية المواطنين من المغالاة في الأسعار وضبط الأسواق، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك جهاز قوي وفعّال قادر على الدفاع عن حقوق المستهلك المصري.
