إزالة مفاجئة لمزرعة مرخصة لسعودي بالفيوم.. شاب يستغيث بعد تسوية المشروع بالأرض
استغاثة إنسانية أطلقها شاب من محافظة الفيوم، بعد تعرض مزرعته للإزالة المفاجئة باستخدام "لودر"، من قبل رئيس الوحدة المحلية برية الناصرية التابعة لمركز ومدينة الفيوم، في واقعة أثارت حالة من الجدل بين أهالي قرية الناصرية، خاصة مع تأكيده أن المزرعة مرخصة منذ عام 2008، ومؤجرة بأوراق رسمية موثقة لأحد المستثمرين السعوديين والشاب حارسا عليها هو وشباب أخرين .
يروي الشاب رجب موسى فرحات تفاصيل ما حدث، مؤكدًا أنه كان فى مشوار داخل مدينة الفيوم وفوجئ باتصال هاتفى من أحد الشباب حارس المزرعة بالقرية يقول له إن هناك حملة مكبرة تقوم بإزالة المزرعة دون سابق إنذار كافٍ، وأنه حاول أن يعطيهم ورق التراخيص الخاص بالمزرعة قبل البدء فى الهدم لكنهم رفضوا أن ينظروا إليه ، حيث تم هدم المنشآت وتسويتها بالأرض، ما أدى إلى خسائر مادية جسيمة فى تسريح البط وسط الأراضى والشوارع وهدم الغرفة المخصصة لتخزين علف البط .
وأضاف"رجب" أن المزرعة كانت تضم أعدادًا كبيرة من البط، الذي تم تسريحه في الأراضي الزراعية المجاورة بعد إزالة الحظيرة، الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى وأثار استياء الشاب الموكل على المزرعة التى يستأجرها مستثمر سعودى الجنسية والذى يخطط لإنشاء منطقة سياحية زراعية صناعية سياحية بالمنطقة تتيح فرص عمل لتشغيل أكثر من 5 آلاف شاب وعامل .
وأوضح أن المزرعة تعمل بشكل قانوني منذ سنوات طويلة، وتحمل تراخيص رسمية، كما أنها كانت مصدر رزق له ولعدد من العمال الذين فقدوا وظائفهم عقب الإزالة.
وأشار إلى أن المستثمر الذي يستأجر المزرعة تكبّد أيضًا خسائر كبيرة نتيجة ما حدث، مطالبًا بضرورة التحقيق في الواقعة.
وطالب الشاب محافظ الفيوم بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ" الضرر غير المبرر"، وإعادة النظر في قرار الإزالة، أو تعويضه عن الخسائر التي لحقت به، مؤكدًا استعداده لتقديم جميع المستندات التي تثبت قانونية وضع المزرعة.
ومن جانبهم أعرب عدد من أهالي قرية الناصرية عن تضامنهم مع صاحب المزرعة، مشيرين إلى أن المشروع كان يوفر فرص عمل لعدد من شباب القرية، فضلًا عن دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية.
واختتم الشاب رجب" حديثة قائلا إن حملات الإزالة تأتي في إطار تطبيق القانون والتصدي لأي مخالفات تتعلق بالبناء أو استغلال الأراضي الزراعية، مؤكدا أن الجهات المختصة وحدها القادرة على حسم الجدل من خلال فحص التراخيص والتأكد من مدى قانونية الوضع لكن تعنت رئيس القرية فى الإزالة لم يكن له مبرر على الإطلاق .
وتبقى الواقعة محل انتظار لرد رسمي من الجهات المعنية، وسط مطالب بضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين، خاصة في الحالات التي تتعلق بمصادر الرزق والاستثمارات القائمة منذ سنوات.
