«وكيل موازنة النواب»: المركزي سيخفض سعر الفائدة.. والأفضل ألا يفعل

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن توقعه لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، خلال اجتماع المقرر عقده اليوم الخميس، في ظل المتغيرات التي تطفو على الساحة محليًا وعالميًا.

ويقول وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال ندوة مع موقع «نيوز رووم» إن البنك المركزي من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة في حدود من 1% إلى 2%، ولكنه على المستوى الشخصي يتمنى أن يتخذ المركزي قرارًا بتثبيت الفائدة، وذلك ترقبًا للإعلان عن معدلات التضخم لشهر أبريل ولاسيما بعد قرار زيادة أسعار المحروقات.

وينتظر المستثمرون  قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المقرر عقده اليوم، وسط ترجيحات قوية باتجاه خفض أسعار الفائدة، وذلك عقب سلسلة من التثبيتات استمرت لـ 7 اجتماعات متتالية، منذ رفع الفائدة بمقدار غير مسبوق بلغ 600 نقطة أساس في مارس 2024.

وتعزز هذه التوقعات مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 13.6% خلال مارس، مقابل 12.8% في فبراير، وهو ما يشير إلى بداية استقرار في مستويات الأسعار ويدعم التوجه نحو تيسير السياسة النقدية.

توقعات الفائدة
وفي المقابل، أشارت توقعات مؤسسة "جي بي مورجان" إلى احتمال إقدام البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، موزعة على 4% في أبريل و2% في يونيو، مستندة إلى تراجع معدلات التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، خاصة في مكونات أساسية مثل الغذاء والتعليم.

وتتزامن هذه التقديرات مع موجة عالمية من التيسير النقدي تقودها البنوك المركزية الكبرى، حيث أشار تقرير صادر عن وكالة "فيتش" إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في مصر بما يصل إلى 1200 نقطة أساس خلال عام 2025.

وتعكس هذه التطورات فرصة مواتية للبنك المركزي المصري لبدء دورة تدريجية لخفض الفائدة، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع مستويات التضخم، إلى جانب عودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق أدوات الدين، وهو ما يشير إلى ثقة متزايدة في جدوى تيسير السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.