عاجل

قبرص- إسرائيل

قبرص تطعن ببراءة 5 إسرائيليين في قضية اغتصاب سائحة بريطانية

قبرص تطعن ببراءة
قبرص تطعن ببراءة 5 إسرائيليين

قدم النائب العام في قبرص، جورج ل. سافيدس، طعنًا على حكم محكمة محلية قضى بتبرئة خمسة شبان إسرائيليين من تهمة اغتصاب سائحة بريطانية في مدينة أيا نابا السياحية في سبتمبر 2023، وفقًا لما نقلته يديعوت آحرونوت الإسرائيلية.

وكان الشبان، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عامًا، قد أُطلق سراحهم قبل نحو أسبوعين ونصف، بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم إدانتهم.

 

قبرص تطعن ببراءة 5 إسرائيليين

تعود القضية إلى سبتمبر عام 2023، حين ألقت السلطات القبرصية القبض على ستة سياح إسرائيليين عقب بلاغ من امرأة بريطانية أفادت بتعرضها لاعتداء جنسي داخل فندق "فيدرانيا جاردنز". 

وتم الإفراج لاحقًا عن أحد المشتبه فيهم، فيما استمر احتجاز الخمسة الآخرين حتى صدور قرار المحكمة بتبرئتهم.

ووفقًا لإفادة المشتكية، فإنها التقت بالمجموعة خلال حفل أقيم عند المسبح داخل الفندق، وتعرضت لاحقًا للاعتداء الجنسي من قبل اثنين منهم على الأقل داخل إحدى الغرف. 

وأفادت أنها أبلغت أمن الفندق فورًا، مما أدى إلى استدعاء الشرطة إلى الموقع.

<span style=
قبرص تطعن ببراءة 5 إسرائيليين

قرار تبرئة الإسرائيليين من القضية 

في نهاية مارس الماضي، أصدرت المحكمة حكمًا لصالح المتهمين، معتبرة أن أقوال المشتكية تفتقر إلى المصداقية، مما أدى إلى تبرئتهم وعودتهم إلى إسرائيل فورًا.

ورغم أن القانون القبرصي يتيح للمحكمة استدعاء المتهمين لحضور جلسة الاستئناف، إلا أن خبراء قانونيين يرون أن احتمالية عودتهم إلى الجزيرة منخفضة للغاية.

وفي تعليق له، أعرب نير ياسلوفيتش، محامي اثنين من المتهمين، عن ثقته بالنظام القضائي القبرصي، مؤكدًا أن المحكمة وجدت أن الشكوى ملفقة ولا تستند إلى أدلة ذات مصداقية. 

وأضاف: "علينا أن نقف ضد الجرائم الجنسية، ولكن ينبغي الحذر من استغلال هذه الاتهامات لتحقيق أهداف أخرى. أنا واثق من براءة موكلي".

<span style=
قبرص تطعن ببراءة 5 إسرائيليين

قضايا مشابهة 

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان حادثة مشابهة وقعت في أيا نابا عام 2019، حين اتُهم 12 سائحًا إسرائيليًا باغتصاب سائحة بريطانية، قبل أن تسحب المشتكية شكواها لاحقًا وتُدان بتهمة "الإزعاج العام" بسبب البلاغ الكاذب. 

أثارت تلك الحادثة جدلًا واسعًا حول تعامل السلطات القبرصية مع قضايا العنف الجنسي. وطالبت منظمات حقوقية - آنذاك، بمراجعة آليات التحقيق وضمان العدالة للضحايا. 

وتُبرز هذه القضايا تحديات قانونية وأخلاقية حساسة تتعلق بالتوازن بين حماية الضحايا وضمان حقوق المتهمين، في ظل تصاعد الجدل حول مزاعم الاغتصاب في السياقات السياحية.

 

تم نسخ الرابط