وزارة الأمن الأمريكية تهدد بحرمان جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الدوليين

في تصعيد غير مسبوق، هددت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية جامعة هارفارد بسحب أهليتها لاستقبال الطلاب الدوليين، ما لم تسلم سجلات مفصلة تتعلق بما وصفته بـ”أنشطة غير قانونية وعنيفة” نفذها بعض الطلاب الأجانب داخل الحرم الجامعي، وفقًا لما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم وجهت رسالة حازمة لإدارة الجامعة تطالب فيها بالكشف عن هذه الأنشطة قبل تاريخ 30 أبريل 2025، محذرة من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى إلغاء شهادة “برنامج الطلاب والزائرين المتبادلين” (SEVP)، والتي تُعد أساسية للسماح للجامعات الأمريكية بمنح استمارات القبول الرسمية اللازمة لتقديم طلبات التأشيرة للطلاب الدوليين.

رد جامعة هارفارد

وفي أول رد رسمي على هذا التهديد، أكدت جامعة هارفارد عبر متحدث باسمها أنها على دراية بالمراسلة، لكنها شددت على تمسكها باستقلاليتها المؤسسية وحقوقها الدستورية. وأضاف المتحدث أن أي إجراءات اتحادية محتملة يجب أن تستند إلى أدلة قانونية واضحة، وأن تحترم الضمانات الدستورية والإجراءات القضائية المتبعة.

من جانبها، رفضت وزارة الأمن الداخلي التعليق على مزيد من التفاصيل، غير أنها اتهمت إدارة هارفارد بتجاهل العديد من اللوائح التنظيمية المتعلقة بأمن الحرم الجامعي وسلامة الطلاب.

اتهامات بخلق “بيئة عدائية”

ووفقًا لصحيفة “هارفارد كريمسون” الطلابية، فإن رسالة الوزارة تضمنت اتهامًا مباشرًا للجامعة بتهيئة بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود، في ظل تصاعد التوترات داخل الجامعات الأمريكية على خلفية الاحتجاجات المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وأضافت الصحيفة أن التحاق الطلاب الأجانب بمؤسسات مثل هارفارد “امتياز وليس حقًا مضمونًا”.

خلفية سياسية وأمنية

يأتي هذا التحرك في إطار حملة أوسع أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، استهدفت الجامعات التي لم تستجب لطلبات التعديل في السياسات التعليمية أو فشلت في اتخاذ إجراءات حازمة ضد ما وصفه البيت الأبيض بـ”التحريض على معاداة السامية” داخل الحرم الجامعي.

وكانت إدارة ترامب قد جمدت في وقت سابق منحًا وعقودًا بقيمة تجاوزت ملياري دولار لجامعة هارفارد، ضمن توجه أوسع شمل إلغاء تأشيرات مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات تعليمية أخرى، بدعوى دعمهم المزعوم لمنظمات مصنفة على قوائم الإرهاب أو ارتكابهم مخالفات سابقة.

ويثير هذا التصعيد الجديد تساؤلات قانونية وأكاديمية حول مستقبل التعليم الدولي في الولايات المتحدة، وتوازن الحريات الأكاديمية مع متطلبات الأمن القومي في ظل مناخ سياسي شديد الاستقطاب.