إطلاق المرحلة الثانية من منصة "حافز" وإتاحة أكثر من 90 خدمة من 44 شريك تنمية
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتعزيز مكانتها كمنصة شاملة ومتكاملة من أجل إتاحة مختلف الأدوات التمويلية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري، والتمويل الميسر، وضمان المخاطر بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني وبناء القدرات، التي يقدمها شركاء التنمية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
إطلاق منصة حافز
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة امحمد جبران وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأليساندرو فراكاسيني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا لدى مصر، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وغيرهم من شركاء التنمية.
خدمات منصة حافز
ومن خلال المرحلة الثانية، تُتيح منصة «حافز» والتي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي https://privatesector.moic.gov.eg/ar، أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية متاحة من 44 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف للقطاع الخاص في مصر، ارتفاعًا من 62 خدمة في وقت إطلاق المنصة في ديسمبر 2023، حيث جذبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال الراغبين في التعرف على الخدمات المتاحة من شركاء التنمية الدوليين، بينما تضم قاعدة بيانات منصة «حافز»، 700 شركة استفادت من الخدمات، كما عرضت المنصة أكثر من ألف مناقصة ومبادرة لمشروعات تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من ٨٠ دولة أخرى وذلك لتشجيع مشاركة شركات القطاع الخاص المحلي في التنمية ودعم وصولها إلى الأسواق العالمية.
تمكين القطاع الخاص
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «حافز»، تأتي لتتكامل مع الجهود التي تقوم بها الوزارة على مختلف الأصعدة من أجل تعزيز جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وإتاحة المزيد من الفرص لمجتمع الأعمال في مصر، حيث تُعزز المنصة جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، وهذا هو الهدف الأساسي للوزارة حيث نعمل على إتاحة التمويل والدعم الفني سواء من المصادر المحلية أو الدولية لتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
